أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون الـ22، التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذي بدأ الشهر الماضى، معلنا عن توريد 110 آلاف و990 طن و580 كيلو.
وأضاف أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 215 فدانا، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.
وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
وخلال مايو الماضي أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارا لتنظيم توريد القمح المحلى لموسم 2023.
ونص القرار على أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين بنسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ) وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
وحذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه، وتحذير أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها في صناعة الاعلاف.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.