أصدرت الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بإعفاء الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف الكبير من ضريبة القيمة المضافة.
وحسب القرار رقم 101 لسنة 2025، فقد نص على أن تعد الخدمات التي تقدم داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من خدمات المتاحف التي يعفى مقابلها من الضريبة على القيمة المضافة، وفقًا لنص البند 46 من قائمة السلع والخدمات المُعفاة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك في المادة الأولى للقرار.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم 3655 بتاريخ 2024/11/18، وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.