أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، على ضرورة تنفيذ قرار وزارة المالية والصادر نهاية ديسمبر الماضي، بشأن تعديل البنود الخاصة بالمعاملة الجمركية لليخوت السياحية المترددة على الموانئ المصرية، وفقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وحسب خطاب رئيس قطاع النقل البحري، للسوق الملاحية، فإن قرار وزارة المالية رقم 642 لسنة 2022 والصادر نهاية ديسمبر الماضي، يأتي استكمالا لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم وجذب سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ والمراين البحرية والإعلان عن التشغيل الرسمي للنافذ الرقمية الواحدة لسياخة اليخوت الأجنبية اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.
وأوضح ” إسماعيل ” أنه اتساقا مع استراتيجية تعظيم وجذب اليخوت الأجنبية إلي مصر، فقد تم إرسال نسخة من قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 642 لسنة 2022 والخاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 بخصوص الأحكام الخاصة بالافراج المؤقت عن اليخوت وكذا التخزين.
وبموجب القرار الجديد تم إضافة تعريف باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تحت مسمى مستودع جمركي بحري، والذي هو عبارة عن مكان متخصص داخل الدائرة الجمركية بالموانئ أو خارجها يرخص فيه بتخزين اليخوت غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع.
كما تم بموجب قرار وزير المالية مادة جديدة للمادة 179 تحت مسمى 179 مكرر والتي تنص على ” يتم الإفراج مؤقتا عن اليخوت الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والمحلية المنظمة تحت إشراف قطاع النقل البحري لمدة شهر يجوز مدها لمدد أخرى لأسباب مبررة بموافقة مدير عام الجمرك المختص.
كما يجوز للمصلحة الموافقة على الإفراج المؤقت عن اليخوت الأجنبية القادمة للبلاد بغرض إقامة المعارض التجارية تحت إشراف قطاع النقل البحري وفي حدود الأماكن التي يرخص بها القطاع.
كما يشترط للإفراج المنصوص عليه في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة أداء المستحقات المنصوص عليها في المادة 179 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وذلك عن كل يخت.
يذكر أن تلك الرسوم في المادة 179 عبارة عن دفع اليخت الذي يصل طوله إلى 50 م يستحق 250 جنيها عن كل شهر أو جزء منه، واليخت أكثر من 50 وحتى 80 مترا يقوم بدفع 750 جنيها عن كل شهر واليخت أكثر من 80 مترا يستحق 1500 جنيه عن كل شهر أو جزء منه لصالح مصلحة الجمارك.
كما تضمنت التعديلات إضافة مادة 181 مكرر والتي تنص على أنه يجوز الترخيص بإنشاء مستودع جمركي بحري داخل الدائرة الجمركية بالموانئ أو بالمارينا أو خارج أي منهما لتخزين اليخوت بعد تقديم ضمانات تغطي التزامات المرخص له باستغلال المستودع وذلك على النحو التالي :
أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 5% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع والتي يحددها صاحب المستودع أو من الطاقة الفعلية للتخزين في السنة السابقة عند التجديد، وتكون هذه الأمانة أو خطاب الضمان المصرفي ضامنة أيضا للجعالة المستحقة للمصلحة.
كما يتطلب وثيقة تأمين تغطي 20% من باقي التزامات صاحب المستودع بما فيها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ويجب قبل الموافقة على تخزين اليخوت بالمستودع المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة تطهيرها من كافة مخالفات نظام الإفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن النواقص بواسطة صاحب اليخت أو من يمثله.
كما يكون المرخص له بالمستودع مسئولا عن سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن أية نواقص باليخت خلال فترة التخزين.
ويتولى الجمرك المختص المشرف على المستودع إخطار كل من جمرك الافراج والإدارة العامة للإفراج المؤقت فور تخزين اليخوت.
كما يجوز بعد الحصول على ترخيص من المصلحة السماح للمستودع الجمركي البحري بمزاولة نشاط إصلاح وصيانة وتنظيف اليخوت، وتخضع المواد المحلية اللازمة لهذه العمليات للاجراءات المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، كما تخضع الآلات الأجنبية المستوردة من الخارج واللازمة لهذه العمليات للإجراءات المقررة في شأن البضائع الواردة.
كما نصت المادة 181 مكررة والتي تم إضافتها أيضا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك على ” مع مراعاة أحكام المستودعات الجمركية والتخزين المؤقت المنصوص عليها بهذه اللائحة، لا تخضع اليخوت المخزنة بالمستودع الجمركي البحري المرخص به لمدة بقاء، ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع الجمركي البحري بأداء الجعالة للمصلحة بما يعادل 5% من اجمالي ايرادات التخزين بهذه المساحات على ألا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه عن العام الواحد.
وخلال سبتمبر الماضي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وتطبيق استراتيجية متكاملة لذلك تتضمن مخططا عاما لإنشاء المراين والمراسى الدولية على مختلف سواحل الجمهورية، إلى جانب الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التى تملكها فى مصر فى هذا الصدد، مجدداً التأكيد على الاستعداد التام لتقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بهذه النوعية من السياحة، واتاحة المزيد من التيسيرات، وصولا لتحقيق الاهداف المرجوة من تعظيم الاستفادة من هذا القطاع، وبما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة.
وخلال الاجتماع، تناول وزير النقل نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وما تم من جهود للتعامل مع أى مشكلات تواجه تحقيق أقصى استفادة من الامكانات المتوفرة بالدولة المصرية وجذب المزيد من اليخوت الاجنبية للموانئ والمراين السياحية المصرية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، والخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، موضحاً أنه تم إطلاق هذه النافذة مطلع سبتمبر الماضي، ويتم حالياً الترويج لها إعلامياً، وذلك فى إطار إتاحة المزيد من التيسيرات لمرتادى هذه السياحة.
كما استعرض وزير النقل مخططاً لمواقع المراين الدولية القائمة والمقترحة على جميع سواحل الجمهورية.
من جانبه، أوضح اللواء بحرى رضا إسماعيل، أن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، تتيح لمالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل، وأن النافذة الرقمية تقوم بإرسال البيانات، والمستندات آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعتها، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة، وذلك تيسيراً وتسهيلاً لمرتادى اليخوت الأجنبية واختصاراً للوقت.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أسامة ربيع، استراتيجية هيئة قناة السويس لتعزيز سياحة اليخوت، مشيراً إلى أنه يوجد 3 مراين لليخوت على طول مجرى القناة بكل من بورسعيد والإسماعيلية والسويس، موضحاً أن محاور تطوير تلك المراين اشتملت على ما يتعلق بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العبور، وتطوير مراسى اليخوت، حيث تم رفع كفاءة عدد من المرافق والخدمات بمارينا الاسماعيلية، وذلك فى إطار دعم وتحسين تجربة العبور، مستعرضاً إحصائيات لسياحة اليخوت المارة بقناة السويس خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.