تقوم وزارة النقل بتنفيذ دراسة المنظومة المستحدثة الخاصة بالخدمات البحرية لتموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية، خلال الفترة المقبلة، من خلال قطاع النقل البحري «المشرف على الموانئ المصرية» ويتخذ من الإسكندرية مقرًّا له.
وقام قطاع النقل البحري بجمع العديد من الاقتراحات بشأن الموقف الحالي لنشاط تموين السفن بالموانئ المصرية، من قِبل غرف الملاحة والشركات العاملة بهذا النشاط، وذلك خلال 3 مرات فى عامين فقط، وكان آخِرها الشهر الماضي.
كما طالبت الوزارة غرف الملاحة بموافاتها بالوضع الحالي لإجراء الترخيص للشركات؛ للعمل فى مجال تموين السفن، علاوة على مقترحات الغرف بشأن تطوير المنظومة من حيث وضع آلية وتصور متكامل للخدمات اللوجستية المصاحبة لعملية تموين السفن وكيفية تشجيع الاستثمار بمجال الخدمات البحرية لتموين السفن.
وأصدرت وزارة النقل، الشهر الحالي، قرارًا برقم 417 لسنة 2019 لتعديل القرار 800 لسنة 2016، والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ، والذى تم بموجبه تعديل المادة 25 من القرار 800، والخاصة بمقابل انتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفن.
وتم النص على أن تدفع السفن الأجنبية 10 دولارات عن كل طن فى حال تموين السفن بالزيوت والوقود، و3 دولارات لكل طن فى حال تموين السفن بالمياه، أما السفن المصرية فتقوم بدفع 5 دولارات للطن فى حال تموين السفن بالزيوت والوقود، و1.5 دولار لطن المياه، والتى كانت ضِعف تلك القيم فى القرار 800 لسنة 2016.
من جانبه أشار أحد رؤساء شركات تموين السفن- رفض ذكر اسمه- إلى أن التخفيضات التى نص عليها القرار الجديد غير كافية للنهوض بنشاط تموين السفن.
ولفت إلى أن دولًا فى مسار السفن لا تزال تسبقنا فى هذا النشاط، خاصة هولندا والأردن والسعودية والإمارات والتى تصل فى تلك الدول من -6 7 دولارات فقط على الطن، بينما تصل فى مصر إلى 10 دولارات، لذا توقّف هذا النشاط تقريبًا بشكل تام منذ قرابة 3 سنوات.
وذكر قطاع النقل البحري مؤخرًا أنه قام بعمل استراتيجية عامة للنقل البحري، مطلع العام الحالي.
وأوصت الاستراتيجية بضرورة إنشاء موانئ وأرصفة تخصصية لدعم الاكتشافات الجديدة المتعلقة بمنظومة الطاقة والخدمات البحرية، ورفع كفاءة تشغيل الأرصفة القائمة الخاصة بالبترول والغاز داخل الموانئ التجارية الرئيسية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء محطات تموين السفن والإشغال والخدمات البحرية.
كما شملت الاستراتيجية استكمال تطوير البنية التشريعية والإجرائية والمؤسسية للعمل على خلق مناخ أعمال موائم فى النقل البحري والموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيلها.
وأكدت ضرورة مراجعة الاشتراطات والمعايير البيئية بالموانئ المصرية، وفقًا للقوانين والاتفاقات والمعاهدات والقرارات المحلية والدولية بشأن المحافظة على البيئة، الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ وعمليات تزويد السفن بالوقود، والتخلص من المواد الملوِّثة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
واعتبر العاملون بهذا النشاط أن القرار 800 لعام 2016 أدى إلى رفع رسوم الخدمات البحرية بنسبه %100، وأن رسوم توريد طن المياه للسفن البحرية زاد من 6 دولارات إلى 12 دولارًا وفقًا للقرار، ما أدى إلى عزوف السفن عن شراء احتياجاتها من المياه داخل موانئ السويس.
كما أدى القرار لرفع رسوم تموين السفن بالوقود إلى 20 دولارًا للطن، ما جعل الموانئ المحلية خارج نطاق المنافسة مع المجاورة، خاصة السعودية والإمارات.
يُذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام (180- 73- 332- 520- 512) لسنة 2003.
وحسب القرار 800 لسنة 2016 تطرق الفصل الخامس فيه إلى نشاطى الأشغال البحرية والتوريدات البحرية، ليفرض رأسمال على تلك الشركات 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة، بعد أن كان 50 ألف جنيه فقط فى القرار 520 لسنة 2003، ومدة الترخيص انخفضت من 5 سنوات إلى 3، ويؤدى 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص إذا توافرت الشروط، وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.
وبالنسبة لنشاط تموين السفن رفع القرار رأسمال الشركات المرخص لها لتصل إلى 2 مليون جنيه، بعد أن كان مليونًا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.
وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن عندما تكون السفن أجنبية لتكون 20 دولارًا للطن، و6 دولارات للمياه، أما السفن المصرية فتصل إلى 10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالمصري، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالمصرى.
بينما كانت تلك المادة فى القرارات السابقة كالتالى «يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 0.50 جنيه/ طن للسفن المصرية، و1 دولار/ طن للسفن الأجنبية»