طالب اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، بضرورة قيام التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ بالالتزام ببعض البنود الخاصة بقانون الجمارك أثناء عملها بالموانئ، أثناء شحن وتفريغ المواد الخطرة، وذلك وفقا لمتطلبات منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI) .
وحسب منشور تم صدوره عن قطاع النقل البحري، اطلعت عليه ” المال ” فأكدت تعليمات القطاع أثناء تداول البضائع الخطرة، أن تحتوي قوائم شحن البضائع على أنواع البضائع بأسمائها الحقيقية وإن كانت ممنوعة وعدد طرودها وأرقامها ومشمول كل حاوية وعدد الطرود والموانئ التي شحنت منها ورقم سجل المتعاملين مع الجمارك الكود التعريفي ( ACID ) وكود البضائع الخطرة.
وأكد المنشور أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة رقم 217 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والصادر بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، على أن يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة ممثل مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية الدكتور عاصم الكاشف مدير عام السياسات والاجراءات الجمركية.
كما طالب قطاع النقل البحري، بتطبيق الكود الخاص بتداول كل مادة خطرة يتم نقلها على الميناء، وتنفيذ الاجراءات الفنية وآليات الشحن والتفريغ للبضائع الخطرة بما يمنع وقوع حوادث مشابهه، وتواجد أجهزة ومعدات مكافحة الحريق أثناء تداول البضائع الخطرة، والتأكد من الصلاحية الفنية لمعدات التداول الخاصة بالشركة قبل البدء في تفريغ أو شحن البضائع الخطرة.
كما يتم التأكد على ارتداء العاملين مهمات الوقاية والسلامة والصحة المعنية أثناء تداول المواد الخطرة، ونوعية العاملين بصفة دائمة بالمخاطر الموجودة ببيئة العمل وكيفية الوقاية منها.
فيما أشارت التعليمات بضرورة اخلال منطقة الشحن والتفريغ ” الرصيف في دائرة نصف قطرها 100 – 200 متر أثناء تداول المواد والغازات السامة أو ذات درجة الخطورة العالية واقتصادر المختصين فقط المتواجدين بتلك المنطقة لتقليل الخسائر قدر الامكان حال وقوع حادث.
كما ذهبت التعليمات إلى عدم شحن أو تفريغ أي بضائع خطرة بدون وجود المختصين من إدارة الحماية المدنية.
يُشار إلى أن هناك خطة قد قام بها جهاز شئون البيئة، من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة المواد الخطرة بمصر، والتى اشتملت بدورها على قاعدة بيانات تشمل 1817 مادة كيميائية تتعامل بها 6 وزارات، بالإضافة إلى مصلحتى الجمارك والدفاع المدنى، شملت عمل نظام آلى متكامل لإدارة المواد الخطرة وتحديد الطرق الخاصة بنقلها وربطها بنظام المعلومات الجغرافى، والتى ستؤدى إلى تتبع كامل لمسار المواد الخطرة بداية من دخولها البلاد حتى التخلص النهائى من متبقياتها.
يأتى ذلك إلى جانب تحديد الطرق الخاصة بنقل البضائع الخطرة واتخاذ جميع الإجراءات التى تؤمن نقلها، وتحديد المخاطر التى قد تنتج نتيجة تداول ونقل هذه المواد، وبالتالى وضع خطة الطوارئ المناسبة للأخطار التى يمكن أن تنتج، فضلاً عن عمل قاعدة معلومات تشمل إدارة المواد الخطرة المستوردة والمنتجة محليا، بالإضافة لقاعدة بيانات للمخازن وربطها بنظام معلومات جغرافى بالموانئ لتحديد الطرق المستخدمة لنقل تلك المواد.