أعلن قطاع النقل البحري، عن عدد من الاجراءات المتبعة من قبل التوكيلات الملاحية مع ساحة البضائع الخطرة الجديدة بميناء الإسكندرية، والتي تم تشغيلها يوم 21 فبراير الجاري تجريبيا.
ونصت التعليمات التي اطلعت عليها ” المال” على أن الاجراءات المطلوبة من التوكيلات الملاحية لتنفيذ عمليات النقل من محطة الاسكندرية لتداول الحاويات ومحطة الحاويات الدولية ” هاتشسون” إلى محطة هيئة ميناء الاسكندرية، وتحت ادارة وتشغيل شركة سيسكو ترانس هي إدراج تخزين الحاويات الخطر بالشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS ” على كود ساحة الخطر 2005816 .
كما تشمل الاجراءات عمل أمر نقل من محطة الحاويات الى محطة تداول الخطر بختم التوكيل والمحطة، وكذا اذن صرف من التوكيل، وتفويض لشركة سيسكو ترانس من التوكيل الملاحي لنهو اجراءات نقل الحاويات من المحطة الى محطة تداول الخطر وتسليم اصل التفويض الى شركة سيسكو ترانس، كما تتكفل الشركة بانهاء باقي اجراءات وعملية النقل.
وأكد قطاع النقل البحري على عدم السماح بايداع البضائع الخطرة في ساحات أو شركات الغير بميناء الاسكندرية غير التي تم تحديدها، وذلك في اطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن احكام السيطرة على عمليات نقل وتداول وتخزين البضائع والقابلة للاشتعال بهيئات الموانئ.
وأشار القطاع في تعليمات له اطلعت عليها ” المال” أنه من المقرر أن يتم تشغيل ساحة الخطر بميناء الدخيلة المستوفاة لكافة اشتراطات الحماية المدنية والخاصة بتداول وتخزين البضائع الخطرة مع عدم السماح بايداع البضائع الخطرة في ساحات أو شركات الغير بالميناء.
وكانت قد بدأت هيئة ميناء الإسكندرية في انشاء ساحتين لتكون مخصصة لتداول وتخزين البضائع الخطرة، الأولى بميناء الإسكندرية والأخرى بميناء الدخيلة، وذلك وفقا لمصادر مطلعة لـ”المال”.
وأشارت المصادر، إلى أن الموانئ المصرية بدأت في وضع معايير جديدة لتداول وتخزين البضائع الخطرة بعد حادث ميناء بيروت والذي تسبب في انفجار الميناء.
وتصل الساحة الخاصة بتداول الحاويات الخطرة بميناء الإسكندرية، إلى قرابة 30 ألف طن، بينما تقع المحطة الثانية بميناء الدخيلة على مساحة 25 ألف متر مربع.
وأوضحت المصادر، أن هيئة الميناء اتبعت المعايير العالمية في تنفيذ تلك المحطات، والتي كانت من أهمها ألا تقل مساحة تلك الساحات عن 20 ألف متر مربع.
ومن المقرر حسب الجدول الزمني للمشروع أن يتم تسليمه لهيئة الميناء خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023 ، خاصة وأن المحطات الموجودة بميناء الإسكندرية تفتقد لمعظم المعايير الدولية في هذا الشأن.
وفي عام 2020 أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية شركات التوكيلات الملاحية باتباع قواعد جديدة لتنفيذ منظومة تداول البضائع الخطرة بالميناء، والتى تم تطبيقها لأول مرة.
ونصت تعليمات المنظومة الجديدة لتداول البضائع الخطرة بميناء الإسكندرية، على أنه لن يتم السماح برسو سفينة تحمل بضائع خطرة أو نقل تلك البضائع داخل الميناء إلا إذا كانت مصنفة طبقا للكود البحرى الدولى للبضائع الخطرة، وحصول السفينة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة التى تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.