أعلن قطاع النقل البحري، عن عدم السماح بايداع البضائع الخطرة في ساحات أو شركات الغير بميناء الاسكندرية غير التي تم تحديدها، وذلك في اطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن احكام السيطرة على عمليات نقل وتداول وتخزين البضائع والقابلة للاشتعال بهيئات الموانئ.
وأشار القطاع في تعليمات له اطلعت عليها ” المال” أن تلك التعليمات سيتم تفعيلها بداية من اليوم 15 فبراير، حيث من المقرر أن يتم تشغيل ساحة الخطر بميناء الدخيلة المستوفاة لكافة اشتراطات الحماية المدنية والخاصة بتداول وتخزين البضائع الخطرة مع عدم السماح بايداع البضائع الخطرة في ساحات أو شركات الغير بالميناء.
وكانت قد بدأت هيئة ميناء الإسكندرية في انشاء ساحتين لتكون مخصصة لتداول وتخزين البضائع الخطرة، الأولى بميناء الإسكندرية والأخرى بميناء الدخيلة، وذلك وفقا لمصادر مطلعة لـ” المال”.
وأشارت المصادر، إلى أن الموانئ المصرية بدأت في وضع معايير جديدة لتداول وتخزين البضائع الخطرة بعد حادث ميناء بيروت والذي تسبب في انفجار الميناء.
وتصل الساحة الخاصة بتداول الحاويات الخطرة بميناء الإسكندرية، إلى قرابة 30 ألف طن، بينما تقع المحطة الثانية بميناء الدخيلة على مساحة 25 ألف متر مربع.
وأوضحت المصادر، أن هيئة الميناء اتبعت المعايير العالمية في تنفيذ تلك المحطات، والتي كانت من أهمها ألا تقل مساحة تلك الساحات عن 20 ألف متر مربع.
ومن المقرر حسب الجدول الزمني للمشروع أن يتم تسليمه لهيئة الميناء خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023 ، خاصة وأن المحطات الموجودة بميناء الإسكندرية تفتقد لمعظم المعايير الدولية في هذا الشأن.
وفي عام 2020 أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية شركات التوكيلات الملاحية باتباع قواعد جديدة لتنفيذ منظومة تداول البضائع الخطرة بالميناء، والتى تم تطبيقها لأول مرة.
ونصت تعليمات المنظومة الجديدة لتداول البضائع الخطرة بميناء الإسكندرية، على أنه لن يتم السماح برسو سفينة تحمل بضائع خطرة أو نقل تلك البضائع داخل الميناء إلا إذا كانت مصنفة طبقا للكود البحرى الدولى للبضائع الخطرة، وحصول السفينة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة التى تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.
وقبل دخول البضائع الخطرة يتم إخطار جميع الجهات المختصة، وللهيئة الحق فى رفض تداول أو تخزين أو إعادة شحن أى بضائع خطرة، إذا رأت أن ذلك يشكل خطورة على الممتلكات أو أفراد الميناء.
وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الحاويات داخل الميناء بتأمين وسلامة عمليات تداول وتخزين ونقل جميع البضائع الخطرة بأنواعها طبقا للكود البحرى الدولى، كما تقوم كل من مصلحة الجمارك والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بتطبيق اشتراطات هذا الكود على جميع المخازن المستخدمة فى عمليات التخزين داخل مخازن مصلحة الجمارك.
كما لم يتم استقبال سفن بالميناء عليها بضائع خطرة إلا بعد التأكد من الاستعداد لسحبها فور تفريغها بنظام السحب المباشر من السفن على وسائل النقل إلى خارج الميناء، والإفراج عنها بنظام تحت التحفظ بعد سحب العينة اللازمة لحين إنهاء الإجراءات الأمنية.
وأشارت التعليمات إلى قيام ربابنة السفن أو الملاك أو التوكيلات التى تحمل سفنها بضائع أو مخلفات خطرة للتفريغ بالميناء أو إعادة الشحن إلى جهة أخرى ضرورة إخطار هيئة الميناء ومصلحة الجمارك والحماية المدنية بالميناء بنسخة من كشف البضائع الخطرة «مانفستو» التى تحملها السفن، على أن يتم تقديمها قبل دخول السفينة للميناء بـ48 ساعة، وفى حالة عدم إمكانية ذلك فيتم تقديم الكشوف قبل دخول السفينة مباشرة أو قبل دخولها على الرصيف.
وتلتزم التوكيلات الملاحية المختصة التى تحمل بضائع خطرة بتقديم إقرار بأن السفينة لا تحمل كميات أكثر من الكميات التى تم الإبلاغ عنها، وذلك بعد موافقة قسم إدارة الحماية المدنية بالميناء، والإقرار بعدم شحن أى كميات من هذه البضائع أثناء تواجد السفينة فى الميناء تحت إشراف إدارة الحماية المدنية بالميناء.
وتضمنت التعليمات تخزين البضائع الخطرة والتى يتم سحبها بموجب تصريح من الحماية المدنية لكل شحنة على حدة، على أن يتم مراعاة الفصل بين المصنفات المختلفة.