كشف اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري عن تحقيق الموانئ المصرية أرقام قياسية خلال العام الماضي، وذلك بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم .
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر اليوم البحري العالمي الذي عقد أمس بالاسكندرية، تحت شعار (اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل) أن الموانئ المصرية استقبلت خلال العام الماضي 12.7 ألف سفينة، بنمو قدره 10% ، بالاضافة الى 176 مليون طن بنمو قدره 8%، علاوة على تداول 7.6 مليون حاوية مكافئة بنمو قدره 6% ، بالاضافة الى استقبال 535 ألف سائح بنمو قدره 50% .
وأوضح رئيس قطاع النقل البحري، أن الموانئ المصرية تقدمت عددا من المراكز بين الموانئ العالمي في مؤشر اللوجستيات، حيث وصلت الى المرتبة 57 بين 137 دولة يضمها المؤشر ، كما احتلت مصر المركز الـ14 بين دول العالم في مؤشر الموقع الاستراتيجي.
وتابع ” اسماعيل ” أن موظفي قطاع النقل البحري قد مروا بكافة الموانئ المصرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، والتي تم النهو منها بنسبة 100% خلال العام المالي 2022 – 2023 .
ولفت إلى صدور العديد من القرارات والمنشورات التي تعمل على تشجيع تجارة الترانزيت حتى يتم زيادة حصة مصر من تلك التجارة بمنطقة شرق البحر المتوسط.
وأضاف أنه جار العمل على تنفيح التشريعات الخاصة بالنقل البحري، لإنشاء ما يسمى قانون النقل البحري الموحد بما يعمل على زيادة الأسطول المصري، وذلك تمهيدا لعرضه على اللجان التشريعية بوزارة العدل.
وأشار إلى أنه جار تسيير خط ملاحي بين ميناء الاسكندرية وايطاليا، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية للمشروع.
ولفت إلى أنه جار تنفيذ خط ملاحي بين ميناء الاسكندرية وأحد الموانئ اليونانية لنقل البضائع والركاب بتمويل الاتحاد الأوربي، ومضاعفة الصادرات المصرية إلى العديد من الدول خاصة الاوربية والافريقية، وذلك عبر السفن المصرية، حيث من المقرر أن يتم تملك سفينتين لشركة القاهرة للعبارات والتي ستعمل بافريقيا، بالإضافة إلى سفينتين لشركة الملاحة الوطنية.
وأشار إلى أن كلا من ميناء الاسكندرية ودمياط قامتا بتنفيذ خطة التخلص من المخلفات سواء الصلبة أو السائلة الناتجة عن السفن، وذلك وفقا لتعليمات صادرة للتوكيلات الملاحية، والسفن لتنفيذها عبر مقاولي التوريدات البحرية.
وأكد رئيس قطاع النقل البحري أنه في ضوء تعظيم دور مصر الدولي في النقل البحري، فقد تمت الموافقة على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) بجمهورية مصر العربية وذلك بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتابع أنه يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية.
وأشار إلى إمكانية تدريب العناصر البحريه على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعده فى اجتياز المراجعات الالزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية لتحسين اداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والاوروبية.