رفض قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية” مقترح شركات الأشغال البحرية بخصوص التعديلات التي أقرتها وزارة النقل للقرار 800 لسنة 2016 بموجب القرار 417 لسنة 2019.
حزمة تسهيلات القرار الوزاري ستحقق الاستقرار في قطاع النقل البحري
وأشار فتحي عبد الغني، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية، بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن قطاع النقل البحري يرى أنه سيتم الاكتفاء بحزمة الحوافز والتسهيلات التي أقرها القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019.
وقال إنها من شأنها تحقيق الاستقرار لأرباب مهنة الأشغال والتوريدات البحرية، خاصة أنه لن تمر فترة كافية لتقييم تأثيرات القرار.
وقال عبد الغني إن شركات الأشغال البحرية معرضة للتوقف لعدم إمكانية العمل وفقًا للقرار الجديد الذي صدر خلال يوليو الماضي برقم 417.
وأوضح أنه بموجبه تم تعديل القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية.
من جانبه، أشار اللواء أيمن صالح في خطابه لغرفة الملاحة، الذي حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن لجنة الأشغال البحرية بالغرفة التجارية، ولجنة الأشغال البحرية أيضًا بغرفة الملاحة، قامتا برفع العديد من المذكرات لكل من مجلس الوزراء وقطاع النقل البحري ممثلًا لوزارة النقل.
مقترحات
وأوضح “عبدالغني” أن قطاع النقل البحري عرض على اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للموانئ مقترح أن انضمام تلك الشركات لغرف الملاحة سيكون بالخيار بين اكتساب عضوية الغرفة أو لا.
وأضاف: “وفي حالة الانتساب للغرفة فلا يكون ملتزما بدفع مقابل سنوي للغرفة كاشتراك، ولا يكون له حق التصويت أو الترشح للانتخاب في مجلس الإدارة”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن غرف الملاحة ستقوم ف بتعديل لوائحها الداخلية بإقرار هذا النظام بما يسمح بوجود عضوية عاملة وأخرى منتسبة.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن المقترح صدر به منشور فقط من قبل قطاع النقل البحري.
وقال إنه لم يصدر به حتى الآن قرار وزاري، خاصة أن أي تعديل في قرار وزاري لا بد أن يتم تعديله بقرار وزاري أيضا وليس مجرد توصية.
وأكد أن مطالبهم الحالية تتمثل في استمرار العمل بالتراخيص السارية التي تُصرف من قبل هيئة الميناء لحين تعديل القرارين.
استعداد شعبة الأشغال البحرية تكليف أفراد للتمثيل في اللجنة المُشكلة لتعديل القرارات
وأشار إلى أهمية أن يتضمن تعديل القرارين 800 لسنة 2016 و417 لسنة 2019 السبعة بنود التي تضمن مطالبهم التي طالما نادوا بها منذ سنوات.
وأعلن عن استعداد الشعبة تكليف أفراد للتمثيل في اللجنة المُشكلة لتعديل القرارات.
وأشار “عبد الغني” إلى أن طلبات الشعبة تتضمن أيضاً إلغاء المادة الرابعة من قرار 800 لسنة 2016، الخاصة بالزيادة السنوية البالغة 7%، واستمرار رأس المال كما هو البالغ قيمته 50 ألف جنيه.
وأوضح أنها تتضمن إلغاء التأمين نهائياً “باعتباره مبلغا مُجمدا دون وجه حق ودون فائدة وغير مُستطاع.
وأشار إلى أنها تتضمن إلغاء رسوم مقابل الإصدار ومقابل التجديد، مع عدم إلزام إرباب المهنة بالاشتراك بغرفة الملاحة ودفع الرسوم الخاصة بها، لأنهم تجار يتبعون الغرفة التجارية.
وتتضمن عدم تطبيق أساليب الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على أرباب المهنة لأن ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك وهو 50 فردا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003، واستمرار مدة الترخيص لخمس سنوات كما هى الآن بالرخصة السارية.
وأكد أنه لا مانع من سداد مبلغ الـ 5 آلاف جنيه مرة واحدة لمدة خمس سنوات بعد الموافقة على الترخيص.
الدولة تسعى لتحفيز الصادرات
ولفت “عبد الغني” تعليقاً على قرارات وزارة النقل، إلى أن الدولة تعمل تلك الفترة على تحفيز الصادرات.
وأكد أن الشعبة تعمل في ذلك الصدد من خلال تموينها وإمدادها للسفن بجميع المواد المعيشية من مأكولات ومشروبات، ملابس، أدوات مُصنعة، وأي متطلبات مقابل الحصول على العملة الأجنبية والتي تساهم بدورها في تنشيط الدلخل القومي.
وأضاف أن مهنة الشعبة في أساسها التصدير ، إلا أن قرار 800 لسنة 2016 قضي على طبيعة عمل أرباب المهنة من خلال إصداره عدة بنود من شأنها تدمير المهنة.
يُشار إلى أن شعبة التوريدات والأشغال البحرية رأت أن تلك التعديلات ماهي إلا تعديل لعدد قليل من البنود التي لا تؤثر بشكل كاف على سير العمل الذي تضرر فعلياً بفعل قرار وزارة النقل.
فى حين أن التعديل تم صياغته لبعض المواد بلجنة لم يمثل فيها أحد لشعبة التوريدات والأشغال البحرية ليكن على دراية بما تحتاجه الشعبة.