تعكف الشركات التابعة للقطاع العام العاملة فى نشاط الشحن والتفريغ على تحديث المعدات الخاصة بها، لرفع قدرتها على تحقيق معدلات التداول التى فرضتها هيئات الموانئ.
وفى هذا السياق، طالب محمد عبدالقادر رئيس قطاع النقل الخارجى بالجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الجمعية العمومية للشركة العربية للشحن والتفريغ، التى عقدت مؤخرا بالإسكندرية، الشركة تحديث معداتها، خاصة أن لديها معدات تتراوح أعمارها من 21 إلى 37 سنة، وبالتالى أصبحت قدرتها منخفضة على تحقيق المعدلات المطلوبة من قبل هيئة ميناء الإسكندرية.
وأوضح أن هيئة الميناء تقوم بتطبيق القرار 800 لسنة 2016 بتوافر عدد من المعايير فى المعدات حتى يمكنها تحقيق معدلات شحن وتفريغ معينة، وإلا سيتم سحب ترخيص الشركة خلال التقييم السنوى.
ولفت إلى أن الشركة القابضة للنقل وعدت بإقراض الشركة 8 ملايين جنيه لهذا الشأن، ولم يتم صرف سوى 1.5 مليون جنيه، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات سريعة فى هذا الشأن حتى يمكن للشركة تطوير معدلاتها.
وأشار مسئولو الشركة إلى أن استمرار خسائرها يرجع إلى ارتفاع رسوم الخدمات بميناء الإسكندرية خاصة بعد تطبيق القرار 800 لسنة 2016 وهو ما أدى إلى هروب المستوردين والمصدرين لموانئ أخرى منافسة، علاوة على زيادة أسعار مستلزمات التشغيل، والمنافسة غير العادلة مع شركات القطاع الخاص التى بلغت 43 شركة، بعد أن كانت الشركة تحتكر هذا النشاط قبل عام 1998.
الشركة العربية للشحن والتفريغ تستثمر فى الأوناش الموجودة
وأضاف مسئولو الشركة أنها قامت بالاستثمار فى الأوناش الموجودة من خلال إجراء عمليات صيانة ضخمة لها، خاصة الأوناش البرجية والكلاركات من خلال قرض تم الحصول عليه من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وبلغ صافى خسائر الشركة العربية للشحن والتفريغ نهاية يونيو الماضى 245.8 مليون جنيه متخطيا رأس المال بنسبة كبيرة والذى يبلغ 200 مليون جنيه.
فى السياق نفسه، تناقش شركة الإسكندرية لتداول الحاويات “ التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري” بداية أبريل المقبل ضمن جدول أعمالها منح الشركة العربية للشحن والتفريغ قرض حسن لتمويل شراء 17 ونش كلارك، ومن المقرر أن يتم استخدام تلك الأوناش فى أعمال تخص شركة الإسكندرية للحاويات حتى يمكن المساهمة فى خروج الشركة العربية من عثرتها.
و أكد المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، خلال مناقشة الموازنة التقديرية للشركة، أن شركته تطبق خطتها فى تحديث معداتها سواء بميناء الإسكندرية أو بورسعيد وكذلك مخازنها فى القاهرة، للحفاظ على معدلاتها من ناحية ومنافسة القطاع الخاص من ناحية أخرى.
ورصدت الشركة استثمارات قدرها 69 مليون جنيه لتنفيذها خلال العام المالى الجارى، منها 40 مليونا لإحلال وتجديد نواقل وسيور صومعة رصيف 85 وتغيير كابلات تغذية الصوامع والشفاطات وذلك لتطوير وتأهيل معدات الشحن بصومعة الشركة على رصيف 85 بميناء الإسكندرية.
الشركة العامة للصوامع: فض المظاريف الفنية فى أبريل المقبل
وبالفعل طرحت الشركة المناقصة أمام الشركات المتخصصة ومن المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية بين الشركات المتقدمة فى 20 أبريل المقبل.
من جانبه، أشار أحمد شوقى رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن شركات القطاع الخاص تقوم باستخدام أحدث المعدات، خاصة بميناء الدخيلة، حيث يصل عدد الشركات إلى 12 شركة.
وأوضح أن معظم تلك الشركات بدأ بالعمل بالطريقة اليدية، ثم تم الاعتماد على المعدات نصف الآلية فى 10 شركات، بينما تعمل شركتان فقط بمعدات آلية %100 وهى فينوس إنترناشونال، والوطنية كارجل.
وتابع أن المعدلات الجديدة التى فرضتها هيئة ميناء الإسكندرية تفرض تداول 14 ألف طن يوميا، بينما تقوم بعض الشركات بتحقيق 15 ألف طن، بل هناك من الشركات التابعة للقطاع الخاص من تحقق 20 إلى 25 ألف طن يوميا خاصة للسفن التى تصل حمولتها إلى 60 ألف طن.
وأوضح أن تلك المعدلات المرتفعة تأتى بهدف زيادة عدد السفن المترددة على الميناء، وتقليل زمن الانتظار بالموانئ، خاصة أن هناك محدودية فى الأرصفة المخصصة للحبوب.
كان رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الربان طارق شاهين قال إن معدلات الشحن والتفريغ التى تقوم بها الشركات العاملة بالميناء متدنية للغاية، مما يضيع إيرادات كبيرة على الهيئة، ويزيد من فترة انتظار السفن قبل الدخول على الأرصفة.
وأشار إلى أن المعدلات التى وضعها القرار 800 لسنة 2016 استرشادية وليست ملزمة، وسيتم تغييرها خلال المرحلة المقبلة، لتكون ملزمة للشركات، وحال المخالفة لن يتم السماح لعمل تلك الشركات بالميناء وإلغاء تراخيصها.