بلغ حجم قضايا التهرب الضريبي وسرقة التيار الكهربائي والفساد المالي الذي كشفته حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر يناير، ما قيمته 19 مليارًا و976 مليونًا و962 ألفًا و608 جنيهات.
التهرب الضريبي
وأوضحت نشرة الداخلية الشهرية، الصادرة -اليوم الأحد- أن الأمن الاقتصادي ضبط 7304 قضايا بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 19 مليارًا و719 مليونًا و128 ألفًا و269 جنيهًا.
وأبرزها: 757 قضية ضرائب عامة، 1004 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 501 بمجال الجمارك، 44 قضية بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1335 تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 1101 تحري مدين ولجان فحص.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي أبرز أعداد التهرب الضريبي التي كشفها قطاع الأمن الاقتصادي خلال يناير:
الفساد المالي
وضبطت 35 قضية بمجالات إتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، سوق مال، تهريب جمركي.
وكشفت 13 قضية بمجالات اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، إضرار بالمال العام ، 20 قضية احتيال مصرفي، احتيال عبر الإنترنت، طلب رشوة، استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع.
وعلى جانب آخر، كشفت مباحث الكهرباء عن 337239 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة 257 مليونًا و834 ألفًا و339 جنيهًا.
قضايا التموين
من جانبها، حررت مباحث التموين 38754 قضية تموينية متنوعة، أبرزها: ضبط 730 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 34030 إسطوانة، وقدرت قيمة الغاز المدعم 45 مليونًا و940 ألفًا و50 جنيهًا.
وضبطت 79 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1248526 لتر، و469 أخرى بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 157,567 طن، 91575 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة.
وحررت 151 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 40,38 طن، 2187 عبوة، 8103 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.
وتمكنت مباحث المصنفات والملكية الفكرية من ضبط 1120 قضية، كما حرر رجال الشرطة 42199 قضية مرافق عامة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
حصيلة الأمن الاقتصادي
ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصيلة قطاع الأمن الاقتصادي خلال شهر يناير، وأعداد القضايا المضبوطة في الإدارات التابعة له.