وزير المالية يقرر تعيين بعض الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك

بجمارك بورسعيد والإدارة العامة للمراجعة اللاحقة

وزير المالية يقرر تعيين بعض الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:50 م, الأحد, 8 سبتمبر 24

أصدر الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، القرار رقم 362 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على تكليف هشام عزت توفيق شندي، الشاغل الوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية (تديا) بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوارد بالإدارة المركزية الجمرك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية بذات المصلحة، وذلك لحين شغل الوظيفة.

وتنص المادة الثانية على تكليف بخيت جيد جرجس قلادة بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (1) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية بذات المصلحة، وذلك لحين شغل الوظيفة.

وخلال مارس الماضي أصدرت وزارة المالية القرار رقم 102 لسنة 2024، بشأن بعض التعيينات للقيادات بمصلحة الجمارك.

ونص القرار في المادة الأولى، على تكليف 3 وظائف قيادية بالمستوي الوظيفي كمدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، ليقوم بتسيير أعمال الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفى العالية بذات المصلحة، لحين شغل الوظيفة.

ويشمل القرار تعيين يوسف فؤاد يوسف حنا رئيسا للإدارة المركزية للتفتيش العام بقطاع شئون المصلحة، ومحمود محمد سامى محمد الدعدع رئيسا للإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

كما يشمل القرار تعيين محمد على محمد يوسف رئيسا للإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

كانت قد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية مؤخرا، عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.