أصدر المهندس أحمد شاكر رئيسًا تنفيذيًا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تعميما على الشركات التابعة للشركة، بشأن العلاوة الدورية التي صدر بها قانون مؤخرا.
ونص التعميم بأن يتم تعميم يتم اعتبارا من مرتب شهر مارس 2024 للعاملين بالشركات التابعة صرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي وتؤثر في كلا من الحوافز والجهود، وصرف منحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي، وذلك لجميع العاملين بالشركة بحد ادني لهما لا يقل عن 150 جنيه وبدون حد اقصى.
وكذا رفع الحد الأدنى للدخل من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه لجميع العاملين شهريا، ويزاد على ذلك مقابل ساعات العمل الإضافية.
ونص القرار على أنه تم زيادة حد الاعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنويا إلى 60 ألف جنيها سنويا الجميع العاملين، كما تقرر إرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير 2024 لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان مع تقسيط باقي مديونية الضرائب علي ١٤ شهرا للموظفين، وللعمال على 27 مدة اعتبارا من شهر مارس 2024.
وكانت قد أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا خلال اليومين الماضيين بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا، وهو ما وصفته دار الخدمات النقابية والعمالية بالقرار “المهم”، لكن “الزيادة تكون مبلغًا مقطوعًا”.
ونص القرار على ” يُعجل القرار رقم 16 لسنة 2024 موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس 2024 بدلاً من أول يوليو 2024 وبنسبة 7% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 29 فبراير 2024″.
كما تمنح شركات قطاع الأعمال العام في الأول من مارس 2024 منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة 8% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 29 فبراير 2024، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع.
وكانت قد أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان، “إذ نرحب بقرار وزارة قطاع الأعمال العام الذي لا يستجيب فقط لمطالب عمال غزل المحلة، وإنما لمطالب عمال شركات قطاع الأعمال العام، ويحاول معالجة عوار كبير تمثل في عدم مساواة عمال هذه الشركات بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية”.