أفضى قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنسبة %1 الشركات الملاحية وكيانات النقل لإعادة ترتيب أوراقها، وأسعار الخدمات التى تقدمها للمستوردين والمصدرين، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية.
أشرف الشهات: الشركات مضطرة لرفع مقابل الخدمات 15 إلى %20.. وتثبيت الدولار الجمركى خفف من التداعيات
فى البداية، قال أشرف الشهات، نائب رئيس شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تثبيت الدولار الجمركى عند قمية 16 جنيها، خفف من حدة قرار رفع الفائدة، لاسيما فى الظروف الحالية التى تشهد ارتفاعًا فى أسعار السلع على مستوى العالم.
وأوضح أن ارتفاع الدولار بنسبة تتراوح بين 15 و%20 مقابل الجنيه، سيكون لها تأثيرات على شركات الشحن الجوى التى تُحَصِّل قيمة خدماتها بالجنيه، إذ ستضطر إلى رفع أسعار الخدمة إلى نفس القيمة؛ لأنها ستحول العملة للدولار فيما بعد.
وأشار نائب رئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات لـ«المال»، إلى أن المهمة القادمة ستكون للبنوك، عبر توفير المطوب من العملة الصعبة، إذ يقوم المستورد بسداد قيمة البضاعة بالعملة المصرية، ومن خلال الاعتماد المستندى ستحولها إلى دولار، وبالتالى هناك تقديرات لحجم الواردات لفترة لا تقل عن 6 شهور، ومن خلال هذه الطريقة السوق السوداء لن يكون لها مكان فى المعاملة.
وتابع: «يجب أن يقابل ذلك بعض الإجراءات الضرورية لدعم المستوردين أو المصدريين على حدٍّ سواء، ومنها تقليل فترة الإفراج الجمركى حتى لا تتعرض تلك الكيانات إلى سداد غرامات تأخير سواء للخطوط الملاحية والموانئ، ودفع رسوم تخزين فى ظل نقص الحاويات الفارغة فى الوقت الحالى جراء أزمة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
مدير ملاحة توكيل أركاس إيجيبت: الإجراءات الصادرة تتناسب مع الأوضاع النقدية فى العالم.. وتحافظ على ثقة المستثمر فى السوق المحلية
من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل، مدير ملاحة توكيل أركاس إيجيبت، إن قرارات البنك المركزى سلاح ذو حدين، لأنها فى الأساس قرارات طبيعية وتتناسب لما تعكسه الأوضاع النقدية والاقتصادية الدولية.
وأضاف، أنها تهدف إلى الحفاظ على سيولة النقد الأجنبى للدولة، خاصة فى ظل التعايش مع أزمتى كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية القائمة حاليًا، مرورًا بأزمة البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الذى بدأ فى سحب السيولة الدولارية من الأسواق العالمية.
وأوضح أن قرار «المركزي» سيحافظ على ثقة المستثمر الأجنبى، وثقة أسواق المال الدولية فى مصر، بالاضافة إلى أن الحكومة أصدرت حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار القرار على المواطنين.
وذكر أن الجانب السلبى سينعكس فى تراجع لحجم الواردات، وبالتالى التأثير سيكون فى انخفاض إيرادات الموانئ المصرية.
ولفت «خليل» إلى أن سعر الصرف أو ما يسمى بسياسه التعويم، تطبق لمعالجة أوجه القصور فى ميزان المدفوعات، سواء كان بالعجز أو بالفائض، وهى تؤدى إلى تمكن الدولة على المنافسة وتسويق منتجاتها فى السوق العالمية.
وفى سياق متصل، قال المهندس مصطفى إبراهيم، استشارى تطوير الأداء المؤسسى لسلاسل الإمداد فى شركة«impact insights»، أن قرار رفع أسعار معدلات الفائدة سينتج عنه عدة مشاكل، أهمها تراجع قدرة المستوردين على شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، خاصة أن هناك قرارًا سابقًا بتطبيق الاعتماد المستندى، والذى يُمَثِّل صعوبة فى الظروف العادية.
وأضاف أن تلك المتغيرات سينتج عنها تأخير فى حجم التوريدات للمصانع والشركات، وبالتالى رفع أسعار المنتج النهائى وتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك بشكل كبير.
وأكد أن الشركات خلال الوقت الحالى تواجه العديد من التحديات فى ظل ارتباك حقيقى للسوق العالمية، أهمها جانب التوريد ممثلًا فى تأثر قدرة الموردين على تلبية احتياجات الأسواق، وعدم توفر الخامات، فضلًا عن ارتفاع الأسعار الشحن بشكل عام، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية.
محمد صلاح: نتوقع زيادة الصادرات الفترة المقبلة وتحجيم للواردات
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد صلاح، خبير اللوجستيات وسلاسل الإمداد، إن قرار البنك المركزى سينعكس إيجابيًّا على الكيانات الملاحة؛ لأنها تتعامل بالدولار، وارتفاع تكاليف التشغيل ستؤدى إلى رفع أسعار خدماتها فى نهاية المطاف.
وأضاف أن القرار رغم صعوبته فإنه تزامنت معه إجراءات تخفيفية منها، تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها.
وتوقع صلاح، زيادة حجم الصادرات وتراجعًا فى الواردات بسبب القرار البنك المركزى الأخير والاعتماد المستندى الذى زاد من صعوبة الحصول على التمويل، موضحًا أن استيراد السلع الوسيطة المستخدمة فى الإنتاج ستواجه تعثرًا.
وكشف أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أنه من المقرر رفع رسوم الشحن والتفريغ التى توفرها شركات القطاع لصالح المستوردين والمصدرين بنسبة قد تصل إلى %15 مرجعًا ذلك إلى زيادة المصروفات التى تتحملها الشركات فى قطع غيار المعدات، بالاضافة إلى زيادة الأجور للعاملين لمواجهة الموجة التضخمية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة قررت تثبيت أسعار الدولار الجمركى بالنسبة للسلع الاستراتيجية، إلا أن تدابير ثمن البضائع يتم توفيره من السوق المحلية بالسعر المعلن بالبنك المركزى، وحاليًّا أصبح فى حدود 18 جنيهًا.
وأشار إلى أن شركات الشحن والتفريغ، كان يمكن أن تقوم بتعويض انخفاض حجم الوارد بزيادة الصادرات، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على حركة الصادرات بشكل كبير، وبالتالى تواجه شركات الشحن والتفريغ أزمة فى صعوبة تحقيق معدلات التخزين السنوية التى تفرضها هيئات الموانئ.
وأوضح رئيس لجنة الشحن والتفريغ، أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار النوالين البحرية، خاصة أن الوقود يمثل ما يزيد عن %70 من حجم تكاليف الشحن.
ولفت إلى أن أسعار السلع لن تشهد زيادات فى الوقت الحالي؛ لأن البضائع القادمة تم شحنها بالأسعار قبل ارتفاع للدولار، ومن المفترض أن تكون الزيادة بالنسبة للسلع الجديدة، من 14 – 21 يومًا، وهى متوسط وصول البضائع التى تم شحنها بالأسعار الجديدة.
رئيس لجنة الجمارك والضرائب بتجارة الإسكندرية: نترقب موقف الخطوط وتسعيرها الجديد للنولون
أما عبدالعال على، رئيس لجنة الجمارك والضرائب، بشعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أشار إلى أنه سيكون هناك تأثير كبير على قطاع الشحن بوجه عام، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار، وهناك حالة من الترقب لقرارات الخطوط الملاحية من رفع أسعار النوالين خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن شركات الشحن الدولى تواجه أزمة بعد ارتفاع أسعار الدولار، إذ بعض محطات الحاويات، تقوم بتحصيل مستحقاتها بالدولار، وذلك يعنى ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ نشاط الحاويات، لأنها تتدبر الدولار وفقًا للسعر المعلن رسميًّا من البنوك، وأصبح هناك تراجع فى قيمة الجنيه بنسبة %20.وأوضح «علي» أن هناك حالة ترقب من قبل المستوردين بالتريس والترقب قبل البدء فى الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار البنك المركزى بضرورة فتح اعتماد مستندى.
وألمح رئيس لجنة الجمارك والضرائب، إلى أن الواردات من المتوقع أن تنحصر خلال الفترة المقبلة فى ظل الارتفاعات الجديدة للدولار فى السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والمواد الخام الضرورية فقط.