أثار قانون النقل النهري الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ردود فعل واسعة بين العاملين بهذا النشاط، فى الوقت الذى اعتبرت فيه وزارة النقل أن القانون الجديد يحقق التنظيم الجديد للهيئة من خلال تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ومشغلى ومستخدمى النقل النهرى سواء للركاب أو البضائع.
كان مجلس النواب وافق مؤخرًا على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة النقل، بعد مناقشات استمرت لعدة أيام سواء فى لجنة النقل أو الجلسة العامة.
وإلى ذلك أشار أحد خبراء النقل النهرى بمركز بحوث النقل، إلى أن المادة الثالثة عشر من القانون تنص على أن الهيئة العامة للنقل النهرى تعد هى الجهة الوحيدة المسموح لها إصدار تراخيص تشغيل الموانئ النهرية، وهذا الجزء فى حدِّ ذاته يعتبر إنجازًا هاما، فى تسهيل الحصول على التراخيص التى كانت تحتاج إلى العديد من الموافقات، موضحًا أن هذا الإجراء كان يستغرق عشرات من السنين، وتسبب فى وقف العديد من المشروعات فى النقل النهرى ومنها موانئ.
وأوضح أنه يجب أن تكون من ضمن هذه المتطلبات موافقة وزارات الرى والبيئة والدفاع، وما إلى غير ذلك من موافقات، بالشكل الذى جعل الهيئة تلقى بمسؤولية إصدار التراخيص لمجلس الوزراء فقط دون أى تسهيل على المستثمر فى الإجراءات، مشيرًا إلى أن الحل من وجهة نظره أن يكون هناك شباك واحد فقط مسئول عن إصدار تراخيص الموانئ، ويتولى استقبال طلبات الحصول على تراخيص تشغيل الموانئ ثم يقوم بإدارة وتدوير الملف بين الجهات المختصة مقابل مبلغ مالى محدد للدراسات وكافة المصروفات وفترة زمنية محددة، وتسلم المستثمر القرار النهائى بالقبول أو الرفض.
ولفت إلى أن المادة السابعة عشر بالقانون الجديد، نصت على تحديد أقصى مدة زمنية للالتزام هى 15 سنة، بمعنى أن الهيئة من الممكن أن تقوم بطرح قطعة أرض لتشغيلها ميناء نهرى ويقوم المستثمر بعمل الإنشاءات والتجهيزات والأرصفة وخلافه ثم يعيد تسليمها للدولة بعد 15 سنة كاملة وبحالة جيدة بدون مقابل.
وأشار إلى أن مدة 15 سنة غير كافية إطلاقا، نظرا لأن تكاليف إنشاء وتشغيل الموانئ النهرية تعتبر مرتفعة مقابل العائد المادى من التشغيل، ومن الممكن أن يبدأ الميناء النهرى فى تحقيق أرباحه فى السنة الخامسة عشر لذلك يجب تمديد المدة فى القانون الى 30 عاما.
بدوره أوضح مجدى غالى، رئيس مجلس إدارة نايل تاكسى العاملة فى النقل النهري ، أن القانون الجديد يقضى على العديد من السلبيات بقطاع النقل النهرى، إلا أنه تعامل مع التاكسى النهرى على أنه نشاط منفرد، وزادة من الرسوم المقرر أن تسددها الشركات العاملة فى هذا المجال، لقرابة 10 أضعاف، وهو ما يضعف التنافسية بين نقل الركاب خاصة الذى يديره القطاع العام.
وأوضح أن رفع رسوم تلك الفئات سيؤدى إلى هروب الاستثمارات فى هذا النشاط، موضحا أنه لم يتم عمل حوار مجتمعى قبل صدور القانون.
وطالب بضرورة أن يشمل القانون ما يُعرف بـ منظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص، مشيرا إلى أن شركته بدأت فى الحصول على رخصتها منذ 2010 لتحصل عليها عام 2019.
وأكد ضرورة عمل القانون الجديد على تشجيع نقل الأفراد عبر النهرى ليكون من مرافق النقل العام والتاكسى النهرى، بالإضافة الى زيادة نقل البضائع من الموانئ إلى المناطق الصناعية ومناطق التجمعات السكانية، عبر تشجيع إنشاء الموانئ النهرية.
وفقًا لتصريحات سابقة لوزير النقل، فإن القانون، يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهرى دون غيرها بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وإصدار تراخيص المراسى والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدى إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين فى مجال النقل النهرى، كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلى ومستخدمى النقل النهرى سواء للركاب أو البضائع.
من جانبه قال محمد حماد أحد العاملين بنشاط البواخر النهرية السياحية، إن القانون الجديد اشتمل على أسعار ورسوم مبالغ فيها، موضحًا أن أى رسوم يتم تحصيلها لابد من وجود خدمة تقابلها تلك الرسوم، وتهدف تلك الخدمات إلى مزيد من التسهيلات وليست مجرد تحصيل حصيلة للهيئات المختلفة.
وأضاف أنه على سبيل المثال فإن البواخر السياحية لا تحصل على أية خدمات من المراسى السياحية المختلفة، بالرغم من محاسبتها بالطن، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم الأخذ بالحسبان أنها ليست ناقلات بترول.
وأكد أنه بالرغم من أهمية نشاط البواخر السياحية، فلا يتم تفعيل خدمة سحب الصرف الصحى من تلك البواخر، بل يتم إلقاء وتفريغ الصرف الصحى بها بمياه النيل، خاصة بمناطق ادفو وكوم امبو إسنا ونجع حمادى وسوهاج وبنى سويف.
من جهته أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، إلى أن الشركة كان لديها تجربتان فى النقل النهرى، أولها إنشاء ميناء نهرى بمنطقة أثر النبى، وتم انتهاء الأمر بالخروج من المشروع بعد صعوبة الحصول على التراخيص من كافة الجهات المعنية، خاصة رخصة وزارة الرى ووزارة البيئة، والجهات الحكومية الأخرى.
وأضاف أن الشركة قامت بشراء قطعة أرض فى منطقة كفر الشرفا بمحافظة القليوبية، بغرض إنشاء أول ميناء نهرى، وأجرت العديد من المفاوضات مع الجهات المختلفة والبنوك تضخ 450 مليون جنيه فى قطاع النقل النهري ، من عام 2011 وحتى 2013.
وأوضح أن المشروع الآخر توقف هو الآخر بسبب صعوبة الحصول على التراخيص التى لابد أن يحصل عليها المستثمر قبل موافقة هيئة النقل النهرى.
وأكد أن موافقة وزارة البيئة كانت تستغرق قرابة 5 سنوات، وكذلك موافقة وزارة الرى تستغرق 5 سنوات أيضًا، وهو الأمر الذى يهدد أى استثمار حقيقى فى هذا النشاط.