علمت «المال» أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، منحت الشركة العربية للشحن والتفريغ فرصة أخيرة لتحقيق أرباح خلال العام المالى الجارى، حتى لا يتم تعرضها للتصفية، وفقا لقانون قطاع الأعمال العام والشركات.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«المال» أن القانون الصادر فى 5 سبتمبر الماضى، والذى نص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين فإما أن يقوموا بضخ رأسمال لزيادته أو تعتبر الشركة فى حالة تصفية خلال عام، بمعنى أن الفرصة أمام الشركة حتى 6 سبتمبر 2021.
وذكرت المصادر أن صافى خسائر الشركة بلغ خلال العام المالى الماضى 29 مليون جنيه، لتصبح الخسائر المجمعة نحو 372 مليون جنيه، كما يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، لتصل حقوق الملكية إلى نحو 170 مليون جنيه بالسالب، مما يستوجب النظر فى استمرار الشركة وفقا للقانون 185 لسنة 2020 والمعروف بقانون شركات الأعمال العام ووفقا لنص المادة 42 منه.
وأكدت أنه تم تجميد الاتفاق الذى كان من المقرر تنفيذه بين كل من «العربية للشحن والتفريغ» و«السويس للشحن والتفريغ»، بهدف تداول الفحم فى السويس، وذلك بسبب انتقال تداول الفحم من ميناء السويس إلى ميناء الإسكندرية، بعدما توقف استيراده من أمريكا اللاتينية.
وقامت الشركة مؤخرا بترسية مناقصة بخصوص استيراد 17 ونش شوكة و15 كلارك 3 طن، و2 كلارك 5 طن للعمل بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وذلك بقرض من قبل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بواقع 12.7 مليون جنيه، على أن يتم سداد القرض خلال 6 سنوات ونصف.
وحققت الشركة تداول بضائع لم يتخط %0.3 من حجم التداول بميناء الإسكندرية خلال العام المالى الماضى والذى بلغ 124 ألف طن، فيما كانت خلال العام قبل الماضى 418 ألف طن بتراجع قدره %70 بينما كان المستهدف 430 ألف طن.
كما حققت الشركة صافى خسائر خلال العام المالى الماضى 29 مليون جنيه مقابل 22.7 مليون جنيه خلال العام المالى قبل الماضى.
وقررت الجمعية العامة غير العادية العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تعيين اللواء بحرى خالد عبدالعزيز سليمان رئيس مجلس الادارة، والذى كان يشغل منصب عضو مجلس ادارة الشركة، وكان نائبا لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
فيما تم اختيار طارق صبرى إسماعيل من الشركة القابضة للنقل كرئيس تنفيذى وعضو منتدب، بدلًا من الدكتور مصطفى النحاس، وتعيين الدكتور محمد أبو النجا، كعضو مجلس إدارة، وانتخاب عباس محمد عباس كعضو منتخب ممثلا للعاملين.
وتم تعديل الموافقة على تعديل المادة 23 فى النظام الأساسى للشركتين، للتوافق مع قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 والتى تنص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابة يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
كما نص القانون على أن يرأس الاجتماع ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى، رئيس تنفيذى تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل مليكة الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، تعينهم الجمعية العام مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، واثنان من العاملين بالشركة يتم انتخابهما طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.