تقدمت غرفة ملاحة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي، بمذكرة لوزارة الاسثثمار بخصوص المعوقات الخاصة بتطوير منظومة الافراج الجمركي، وفحص رسائل الوارد.
تأتي المذكرة بناء على طلب وزارة الاستثمار على رصد التحديات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك، والوسائل التي من خلالها يتم تسريع الافراج الحمركي بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وحسب مذكرة غرفة ملاحة بورسعيد، التي اطلعت عليها “المال”، أشارت إلى أن شركات التوكيلات الملاحية ترحب بالعمل طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث لا تسبب أي عائق بالنسبة لزمن الإفراج الجمركي عن البضائع.
كما أنه بصفة عامة زمن الافراج في الوقت الحالي يعتبر أفضل من السابق بكثير حيث وصل إلى 3 أيام فقط، إلا أن هناك بعض التحديات.
وذهبت المذكرة إلى أنه من بين تلك المعوقات، نقص عدد موظفي الجمارك، وخاصة مأموري الكشف ومأموري التعريفة “بالموقع اللوجستي” ومديري التعريفة بالمراكز اللوجستية.
كما أنه من بين التحديات طول الفترة الزمنية لإصدار نموذج 4 وهو ما يكلف البضاعة لغرامات وأرضيات، بالإضافة إلى نقص المعدات في محطات الحاويات الوطنية.
وذهبت المذكرة إلى اقتراح غرفة ملاحة بورسعيد بزيادة أجهزة المسح الضوئي بميناء بورسعيد نظرًا لتوفر جهاز واحد فقط مع تقليل وقت العروض.
كما أنه من بين المعوقات تعطيل يوم الخميس لإجبار أصحاب الشأن ووكلائهم من المستخلصين ووكلاء الشحن، على صرف البضاعة يوم الجمعة والسبت.
كما أن المصانع المقيدة كفاعل اقتصادي تتضرر من ومن فحص البضائع كل مرة لأنه يؤخر الإفراج الجمركي عن البضائع ويعطل خطوط الإنتاج بالمصانع، وتطلب أن يكون العروض والفحص عن طريق الفحص العشوائي، وفقًا لمعادلات الإحصاء وليس كل مرة غير دقيق كان المورد نفسه ولم يتغير من الأماكن نفسها التي تم الاستيراد منها.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية لبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية.
وأكد الوزير حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز جهود مختلف الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط خلال العام المقبل.
ووجه الخطيب بضرورة زيادة عدد ساعات العمل اليومية، وكذا أيام العمل بفروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي، وكذا التوكيلات الملاحية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية “النافذة الواحدة”، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أية صعوبات قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية،
مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”،
بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
ونوه الخطيب إلى أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والعمل على تطبيق الإفراج المسبق بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، وزيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد ساعات العمل عند الضرورة لتسريع إنهاء الإجراءات.
من جانبه، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقريرًا بنتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه المساهمة في تيسير عمليات الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية.
بدورهم طالب مسئولو الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بضرورة توفير التوكيلات الملاحية خدمات التحصيل خلال يومي الجمعة والسبت، لتجنب تأخير سداد الرسوم وتيسير الإجراءات.
حضر اللقاء اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب عدد من مسئولي الغرف الملاحية، والجمارك وشُعب النقل، والتوكيلات الملاحية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات،
بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 حتى 8 يناير 2025، حيث تمت الإشارة إلى أنه تخطى 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع إستراتيجية بنحو 20 مليار دولار.