استمرارا للتعاون والتنسيق المستمر والمتبادل بين غرفة ملاحة الاسكندرية وقطاع النقل البحري وهيئة ميناء الاسكندرية من أجل متابعة اليات ما يطرأ من مستجدات وقرارات لتذليل العقبات ووضح حلول للمعوقات التي تواجه الشركات العاملة في مجال النقل البحري.
ويأتي اللقاء بعد عقد عدة لقاءات تمت عبر الفيديو كونفرانس بالتنسيق بين قطاع النقل البحري ومصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS (الشركة المنفذة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات)، وغرفة ملاحة الاسكندرية ،و شعبة خدمات النقل الدولي، فيما يخص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ودور التوكيل الملاحي، والتعليمات الصادرة من قطاع النقل البحري في هذا الخصوص بالالتزام بتطبيق قواعد أحكام قانون الجمارك والقرار الصادر من وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 المتضمن بدء التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات(ACI) الواردة للموانئ البحرية من1/4/2021″مرحلة أولي” ويبدا التنفيذ الفعلي الملزم لهذا النظام من 1/7/2021 .
وأعلنت غرفة ملاحة الإسكندرية إلى انه نظرا لأهمية الموضوع فقد دعي محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى أهمية التنسيق مع اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية لعقد لقاء مباشرعن “نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI و دور الوكيل الملاحي بها” بناءا علي طلب أعضاء الغرفة، وذلك بالقاعة الكبري بمبني رئاسة هيئة ميناء الاسكندرية ، وبحضور ممثلي مصلحة الجمارك المصرية وممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية ” MTS ” لمناقشة كيفية تطبيق القرار والرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشاكل و المعوقات التي تواجه التوكيلات الملاحية في هذا الشأن .
وشارك في اللقاء كلا من اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، و الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، ومحمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة ، واللواء بحري حسام الرويني نائب رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، والمهندس/مدحت القاضي، وعددا من أعضاء مجلس إدارة غرفة الملاحة و رؤساء اللجان .
كما شارك في اللقاء نجوي شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات، وعاصم الكاشف القائم باعمال مدير عام السياسات و الاجراءات، وعبد المطلب مراد مدير عام جمارك بالقاهرة، و محمود عبد الله مدير عام متابعة اداء التكنولوجيا ، ومن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS شارك المهندس جمال قطب مدير عام شركة MTS، والمهندس أسامة قدال مدير عام التطويربالشركة.
واستهل اللقاء محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة بالشكر لكافة الجهات المعنية بتنظيم اللقاء خاصة قطاع النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أنه قد وردت العديد من الاستفسارات التي وردت من أعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية و التي تم ارسالها الي قطاع النقل البحري.
وأضاف أن التوكيلات الملاحية لديها تفهم واضح للمنظومة الجديدة، والتي يتم تنفيذها في معظم دول العالم، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تسجيل البضائع الترانزيت، خاصة أن هناك كثير من البضائع ترد عبر موانئ قريبة من مصر في وقت قصير، في حين أن القرارات والتعليمات طالبت بضرورة التسجيل قبل وصولها بـ48 ساعة، بالإضافة إلى البضائع التي ترد بنظام ” to order “، والتي تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.
كما أشار المهندس/ مدحت القاضي عضو مجلس الادارة، الي أن غرفة ملاحة الإسكندرية كانت أولي الجهات التي طالبت بتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة الى مصر، خاصة أنه كان في حالة عدم وجود صاحب البضاعة، كان يتم إلقاء المسئولية على التوكيلات الملاحية.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيضمن تسيير تداول المستندات بطريقة الكترونية وعدم الاعتماد على النظام الورقي، وهو ما سيعمل على تحسين تصنيف مصر في المؤشرات اللوجستية العالمية.،كما أشار سيادته أن هناك بعض التساؤلات من قبل التوكيلات الملاحية، والتي تتركز حول الشركات التي تقوم بأكثر من دور، حيث تجمع بين التوكيلات الملاحية، ومرحلي البضائع ، أو التخليص الجمركي، حيث يصعب التسجيل في حالة أن يقوم بتلك العملية التوكيلات الملاحية، ويكون المسئول عنها من ينوب عن صاحب الشأن ” المستورد “، مطالبا بايجاد الحلول في تلك الجزئية.
كما طالب بالنظر في موضوع التنازلات، والـ ” to order ” خاصة أن تلك الانظمة متعارف عليها دوليا، هذا بجانب استفسار سيادته عن تطبيق المنظومة علي البضائع عامة، والصب السائل، والصب الجاف ،وسفن الكروز، وطريقة استيرادها التي تختلف عن الحاويات. وقد اشار مسئولي مصلحة الجمارك في ردهم على أن من تنصب عليه مسئولية التسجيل فقط هم أصحاب الشأن ” المستورد “، والمستخلص فقط، وهذا في الوقت الحالي وجاري الاعداد لإمكانية تسجيل التوكيل الملاحي أو وكيل الشحن وذلك من خلال تفويض يتم طلبه خلال عملية التسجيل، ويتم تعريف دوره في العملية التجارية، وذلك عبر نظام التوقيع الالكتروني، وسيتم إضافة المهام المختلفة لكل طرف، كمهمة توزيع البوالص المجمعة يقوم بها وكيل الشحن.
وفيما يخص الحبوب والسيارات ستخضع لنفس البضائع التي تأتي من موانئ قريبة حتى لا تتوقف تدفق تلك البضائع للموانئ المصرية، وفيما يخص التنازلات فهي ليست مسئولية منظومة التسجيل المسبق، حيث يستهدف هذا النظام وصول البضاعة للميناء، أما التنازل فسيخضع لإجراءات جمركية بحتة داخل الميناء المحلي، ولا علاقة لها بالتسجيل المسبق.
كما أشارت نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات بمصلحة الجمارك أنه سيتم إعادة دراسة بعض الموضوعات بخصوص المنظومة الجديدة، والتي ورد العديد من الاستفسارات التي وردت من غرف الملاحة والمجتمع التجاري، وبخاصة موضوع الترانزيت والـ.” to order “
كما عرض أعضاء الغرفة استفساراتهم بخصوص إلزامية تطبيق نظام التسجيل المسبق من أول يوليو 2021 سيكون تاريخ الشحن أم تاريخ الوصول مطالبين بمد فترة التنفيذ التجريبي وعدم تحميل الناقل (الخط الملاحي ) بأي مسئولية حال رد الشحنات للخارج حال أنها مخالفة ،وذلك خوفا من هروب الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية بعد تنفيذ المنظومة إلزاميا في يوليو المقبل .
وقد أشارت نجوى شحاته في ردها مؤكدة على أنه تم إصدار قرارات وتعليمات واضحة من محمد معيط وزير المالية بعدم شحن أي بضائع بدءا من أول يوليو المقبل، إلا إذا كانت قد تم تسجيلها ضمن منظومة التسجيل المسبق . كما أشارت أن تطبيق أي منظومة جديدة من الممكن أن تواجه بعض المشكلات ، و يتم حاليا رصد تلك المشكلات خلال مرحلة التجريب التي بدأت من أبريل الجاري، ليتم تنفيذها إلزاميا في أول يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها فقط على النقل البحري، وقد تم استثناء النقل البري والجوي خلال المرحلة الحالية، بالاضافة إلى استثناء الأمتعة الشخصية التي ترد عبر العبارات البحرية.
ومن جانبه أشارالمهندس جمال قطب مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS إلى أن نظام التسجيل المسبق يستهدف معرفة الشحنات التي سيتم استيرادها من الخارج، قبل إجراء عملية الشحن، بحيث يكون لدى الجهات المعنية، خاصة مصلحة الجمارك معلومات كافية عن المستورد والمصدر والبضاعة المستوردة، ولن يتم تفريغ البضاعة، إلا إذا كانت متماشية مع شروط التسجيل المسبق، وذلك حرصا على سرعة الإفراج الجمركي.
وفي نهاية اللقاء أشار مسئولي مصلحة الجمارك أنه يتم حاليا التجهيز لمنشور إجراءات مفصل بعملية التسجيل المسبق وموضح بها جميع الخطوات، ويتضمن الدورة الكاملة لعملية التسجيل المسبق تيسيرا للتطبيق للتنفيذ.