كشف أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، عن انخفاض في أسعار القمح خلال الأيام الأخيرة تعد الأعلى منذ أبريل الماضي، موضحا أن الانخفاض وصل إلى قرابة 100 دولار للطن، ليسجل قرابة 300 دولار للطن.
ولفت الى أن هيئة السلع التموينية تستهدف الاستفادة من الانخفاض الذي لحق بأسعار القمح العالمية، حيث تم الإعلان عن مناقصة خلال الايام الاخيرة لتوريد القمح ، مرجعا انخفاض أسعار القمح بسبب موسم الحصاد في أكثر من منشأ في نفس الوقت وتحديدا في الاسواق المنتجة للقمح مثل أمريكا، وأستراليا، وفرنسا، وأمريكا، الجنوبية، بالإضافة إلى منطقة البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا وبلغاريا.
وأشار ” شوقي ” إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قررت مؤخرا قبول زيادة نسبة الرطوبة في القمح بهدف إمكانية الاعتماد على مناشئ مختلفة بخلاف مناشئ دول البحر الاسود ( روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ) ، موضحا أنه من المتوقع أن يتم إعادة النظر في تلك النسبة بعد نهاية الأحداث الروسية الأوكرانية، خاصة أن النسبة التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة وقبلت استقبالها تعد مرتفعة نسبيا ويقلل من جودة القمح المستورد، حيث كل طن قد يحتوي على 140 كيلو من المياه ” الرطوبة ” .
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، عن دعوة لتلقي عروض قمح مستورد من مناشئ (الولايات المتحدة الأمريكية/ كندا/ أستراليا/ الأرجنتين/ البرازيل) ، موضحة ان العروض تقدم على أساس C&F، مشيرة إلى أن فترات شحن من 16 إلى 30 سبتمبر ومن 1 إلى 15 أكتوبر، و16 إلى 31 أكتوبر، ومن 1 إلى 15 نوفمبر.
وأشارت إلى أنه يحق للمورد التقدم لكل فترات الشحن أو لإحدى الفترات، منوهة بأن السداد بتسهيلات موردين 180 يوماً.
وعقدت جلسة فض المظاريف اليوم ” الثلاثاء ” 19 يوليو الحالي، على أن تليها جلسة البت المالي، كما كشفت بيانات حكومية، قيام وزارة المالية المصرية بإعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل بافتراض متوسط سعر طن القمح على أساس 330 دولاراً للطن.
وبحسب بيانات مشروع الموازنة التي ستعرض على مجلس النواب، رفعت المالية تقديرات متوسط سعر طن القمح والذي على أساسه بنيت الموازنة إلى 330 دولاراً للطن مقابل تقديرات بلغت 255 دولاراً للطن بموازنة العام المالي الجاري.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتوقع مصر انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن “بدعم من زيادة الإنتاج محلياً”، وبلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
وقامت الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيها للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط ، و 875 جنيها للاردب درجة نظافة 23 قيراطا ، و885 جنيها للاردب درجة نظافة 23.5 قيراط .
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً مؤخرا بالموافقة على رفع نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لتصل إلى 14% من الوزن كحد أقصى، بدلا من 13.5% بسبب الظروف العالمية، وذلك لمدة عام.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن النظر في تعديل نسبة الرطوبة، بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
وفي مطلع مارس الماضي، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد، عند 13.5% من الوزن كحد أقصى.
ونسبة الرطوبة تعكس حجم المادة الجافة في القمح، وتحدد مدى إمكانية تخزينة دون تعرضه للتلف.
وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من دولتي الصراع أوكرانيا وروسيا، وتسعى الحكومة للحصول على إمدادات بديلة، من دول، بينها الهند.