كشف اللواء إبراهيم دسوقي رئيس شعبة بناء السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن وجود مباحثات مع هيئة السلامة البحرية لإنشاء هيئة تصنيف مصرية في نشاط بناء وإصلاح السفن.
وأضاف خلال ورشة عمل عقدتها الشعبة بالإسكندرية، أن عدد هيئات الاشراف المختصة بالسفن يصل إلى 11 هيئة، وتتعامل معها مصر، موضحا أنه في حالة وجود تصميم لسفينة أو تعديل بها فلابد من الحصول على اعتماد من هيئة إشراف عالمية، وقد يستغرق هذا الإجراء لقرابة الشهرين.
وتابع أنه سيتم مناقشة إنشاء هيئة تصنيف مصرية مبدئيا للوحدات الصغيرة والتي تقل حمولتها عن 300 طن ليتم بعدها إنشاء هيئة تصنيف لكافة السفن المصرية.
وقال ” الدسوقي ” إن حجم نشاط بناء السفن في مصر بلغ قرابة الـ100 مليون دولار، وذلك بواقع 05% من حجم الإنتاج العالمي والذي يصل إلى 200 مليار دولار، في حين أن هذا النشاط يمثل في دولة مثل فايتنام قرابة 30% بينما الإنتاج الصناعي المصري لا يمثل سوى 18% ، بالرغم من مرور قرابة 10% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، بالإضافة إلى 23 سفينة سنويا، فضلا عن تردد 15 ألف سفينة بالموانئ المصرية سنويا.
وكان قد كشف مصدر مسئول بهيئة السلامة البحرية، أن هيئة التصنيف المقترحة ستعمل على تحقيق إضافة كبيرة لمكانة مصر بسوق النقل البحرية العالمية، فضلًا عن الاستفادة منها فى السوق الملاحية ولجوء السفن المصرية إليها، ما يسهم فى توفير بعض المصروفات بالعملة الأجنبية التى كانت تتجه إلى هيئات الإشراف الأجنبية.
وتتولى شركات تصنيف السفن إصدار شهادات تؤكد مطابقتها للمعايير والاشتراطات العالمية والمحددة للتأكد من إجراءات السلامة والأمان، كما تضع هيئات تصنيف السفن المعايير الفنية والتشغيلية لأنواع مختلفة من السفن والناقلات والوحدات البحرية فيما يتعلق بتصميمها وبنائها ومسحها واختبارها، وبعد ذلك يتم منح السفن شهادة فئة.
كما تساعد هيئات التصنيف أيضا في تحديد ما إذا كانت الاعتبارات البيئية قد تم أخذها في الاعتبار وانعكست في السمات الأساسية للسفينة.
وأشار اللواء إبراهيم دسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، إلى أن عدد أعضاء الشعبة بلغت قرابة 70 شركة وذلك منذ بدء تأسيسها خلال يناير الماضي، مشيرا إلى أن عدد الشركات والمكاتب العاملة في هذا النشاط في مصر يصل إلى 120 شركة، ما بين شركات حكومية وقطاع خاص وورش متخصصة.
وتابع أن الشعبة تعمل على صدور تراخيص لمختلف الجهات للحصول على رخصة مزاولة نشاط، وذلك بموجب السجل التجاري فقط، خاصة أن معظم التراخيص تحتاج إلى أن تكون الشركة لديها سجل صناعي.
وأوضح الدسوقي أنه يتم حل العديد من المشكلات أمام الشركات العاملة في نشاط الصناعات المغذية لبناء السفن، والتي من أهمها أن تلك الشركات والورش تم انشائها على أماكن تابعة لجهاز حماية أملاك الدولة، والتي تسمى أماكن ” طرح البحر ” أو طرح النهر، والتي تكون محازية للعديد من الشواطئ، وتعاني من خطر الازالة من قبل الجهات المعنية.
وكشف أن الشعبة تجهز العديد من البرامج التدريبية للعاملين في نشاط بناء وإصلاح السفن، حيث تعاني العمالة في هذا النشاط بتراجع مستواها مقارنة بالدول التي سبقتنا في هذا الشأن، خاصة كوريا والصين واليابان وألمانيا.
وكشف عن تنفيذ لقاء خلال أيام مع هيئة التنمية الصناعية، لحل المشكلات التي تواجه الشركات الموجودة بالمناطق الصناعية، والتي تواجه مشكلات تراخيص ومشكلات أخرى مع المحليات خاصة الشركات بالمنطقة الصناعية برشيد بمحافظة البحيرة والتي تصل الى 25 شركة.
بدوره أشار المهندس عادل نصير رئيس مجلس إدارة شركة اوشندرو لبناء وإصلاح السفن، إن عملية بناء ترسانة أو ورشة لتصنيع السفن تحتاج إلى استثمارات ضخمة مؤكدا وجود 120 شركة تعمل في صناعة وإصلاح السفن في مصر منها 90 شركة قطاع خاص، ويتواجد 30 شركة منها في السويس .
وأشار إلى أن هذا القطاع يعاني مع عدم الاعتراف خاصة القطاع الخاص، موضحا أن شركته بدأت على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع بالمنطقة الحرة بالسويس، عام 2000، وتم التوسع حتى بلغت عام 2020 مساحة الشركة الى 42 ألف متر مربع، إلا أن هناك العديد من الجهات التي قامت باستقطاع أراضي الشركة لتصل الى 32 ألف متر مربع خلال عام 2022 .
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار هبر المنطقة الحرة بالسويس أصدرت قرارا برفع القيمة الايجارية بالمنطقة الحرة، والتي وصفتها بأنها متدنية للغاية.
وأشار إلى أنه صدر قرار بزيادة القيمة الايجارية لمدة 5 سنوات بواقع 15% سنويا، حيث كانت القيمة الإيجارية 5.5 دولار للمتر الصناعي، و7 دولارات للمتر الخدمي، خلال 5 سنوات ستصل الى 20 ، و25 دولارا على التوالي، وهو ما أدى الى تقليل مساحة العديد من المشروعات ضاربا المثل بشركته خلال العام الماضي.
وأوضح أن شركات السويس العاملة في هذا النشاط تواجه مشكلات عديدة من أهمها الازدواجية في حق الانتفاع على عدد من الأراضي، حيث تقوم بالدفع مرة لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، ومرة أخرى لصالح الهيئة العامة للاستثمار بسبب وجود نزاع على الاراضي بين تلك الجهات.
وطالب بضرورة تعميم قرار هيئة قناة السويس الأخير الصادر في يوليو الجاري بشأن اعفاء السفن المارة عبر قناة السويس من رسوم الرسو والمكوث إذا كانت تستهدف الإصلاح بترسانات هيئة قناة السويس، لتيتم تطبيقها أيضا على الترسانات الخاصة، خاصة أن تلك الترسانات تصب في الاقتصاد المحلي.