أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه لولا شركاء النجاح من مجتمع الأعمال ما استطعنا تطوير المنظومة الجمركية، والمضي قدمًا فى تحقيق المستهدفات المنشودة بالانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، بعد إعادة هندسة الإجراءات الجمركية؛ بما يُسهم فى تبسيط وميكنة الإجراءات، من خلال استحداث المراكز اللوجستية، لربط الموانئ عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ من أجل تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على طرح أي قوانين أو نظم جديدة للحوار المجتمعي قبل إقرارها في إطار السعي الجاد نحو تحديث ورقمنة نظم العمل، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية.
قال، في لقائه مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص بـمنظمة الجمارك العالمية، على هامش اجتماعات المنظمة ببروكسيل، إننا نستهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مصر؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، بما يتسق مع الجهود التي بذلتها الحكومة في تطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية، وميكنة الخدمات، ويُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وزيادة الصادرات المصرية وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تحرص على تقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات بالمنافذ الجمركية؛ وتقديم التيسيرات والتسهيلات الجمركية للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.