عقد قطاع النقل البحري ” التابع لوزارة النقل ” ورشة عمل لتوعيه البحارة بأحكام اتفاقية العمل البحري التي انضمت لها مصر مؤخراً حرصاً منها على رعاية وحماية حقوق بحارتها.
قام فريق من اتحاد عمال النقل الدولي مكون من ستيف تروسدال (منسق مفتشي الإتحاد) والسيد جوناثان وارينج (كبير المستشارين القانونيين) و محمد الرشيدي (منسق شبكة الإتحاد لمسئولي الاتصال بالعالم العربي وإيران) ، والدكتور سيد آسيف ألطاف (منسق برنامج الصحة والسلامة العقلية الدولي).
جاء ذلك بحضور ممثلي قطاع النقل البحري والنقابات المعنية والعديد من البحارة وبعض خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا المتخرجين حديثاً.
وتم خلال الورشة التأكيد على ما توفره الاتفاقية من حماية لحقوق مالكي السفن والبحارة والحكومات على حد سواء، كما تم التعريف بأحكام الاتفاقية الخاصة بعقد العمل البحري ومسئوليات الشركات والتوكيلات الملاحية التي تتولى تشغيل البحارة، كذلك الشهادات الواجب تواجدها على السفن بمقتضى الاتفاقية.
كما تم استعراض مسئوليات الجهة المسئولة عن انفاذ سلطة دولة الميناء، و تم الاستماع لشكاوى البحارة من العقبات التي واجهتهم أثناء التردد على الموانئ الأجنبية كما تم اطلاعهم على جهود القطاع بالتعاون مع وزارة الخارجية لدى السلطات الأجنبية المعنية لتذليل تلك العقبات واستعراض جهود قطاع النقل البحري مع اتحاد عمال النقل الدولي ITF والنقابة المهنية للضباط البحريين لحل مشاكل البحارة العالقين والمهجورين فيما يتعلق برواتبهم المستحقة وتوفير المأكل والمشرب المناسب.
وفي هذا الإطار أكد ستيف تروسدال على أهمية انضمام البحارة إلى النقابات المهنية المعترف بها من قبل الإتحاد ITF حيث يولي الإتحاد الأولوية لحل مشاكل البحارة أعضاء النقابات.
وتم التنسيق مع فريق الإتحاد ITF على عقد ورشة عمل للشركات الملاحية ومالكي السفن والتوكيلات الملاحية للتوعية بحقوقهم، والتزاماتهم، ومسئولياتهم في إطار اتفاقية العمل البحري على أن يتم الدعوة لها بمعرفة قطاع النقل البحري فور تحديد توقيت انعقادها مع الإتحاد ITF.