عقد مدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الاجتماع الإقليمي بمقر الجامعة العربية اليوم “الثلاثاء”.
وتم عقد الاجتماع بحضور رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، ومدير عام الجمارك الاردنية والممثل الاقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط والأدنى.
وناقش الاجتماع تقريرا حول جلسة لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتي عقدت بدولة إيطاليا في شهر ديسمبر 2023.
وتمثلت هذه الموضوعات في خطة عمل الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية حول المساواة بين الجنسين، ومراقبة الركاب ومجموعات العمل ذات الصلة، والمسح البيئي الجمركي.
كما تم مناقشة الخطة التنفيذية لعام 2024- 2025، والتوقعات والرؤى المالية لعام 2024- 2025، ودراسة استطلاعية بشأن المراجعة الاستراتيجية الممكنة للنظام المنسق، وكذا تعزيز صمود الجمارك والصناعة، بالإضافة الى مناقشة ما يعرف بالجمارك الخضراء، واستراتيجية بيانات منظمة الجمارك العالمية، والتجارة الإلكترونية.
كما تم مناقشة موضوع الحوكمة من حيث التحديث وتحليل الانتخاب والتعيين وكذلك قواعد الانتخابات في منظمة الجمارك العالمية والتخفيف من المخاطر الحمراء.
وفي نفس السياق أكد الشحات غتوري أنه تم مؤخرا تنظيم اجتماعا الاسبوع الماضي بالتعاون مع مشروع trade لتطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “ورشة لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية”.
وأشار إلى أن الورشة لتوفير رؤية مستقبلية لكيفية المضي قدما في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع مشغلي الخدمة وشركات الشحن السريع لتأمين حصول الجمارك علي المعلومات المسبقة للشحنات بما يسهل حركة التجارة ويدعم تطوير منظومة المخاطر الحالية، متمنين دوام التعاون مع شركائنا في النجاح دائما من أجل تحقيق الهدف وتعزيز وتيسير حركة البضائع المختلفة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاسبوع الماضي جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
أكد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجستيا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.