تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بطلب إحاطة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى شأن المغالاة فى فرض رسوم التصالح بمخالفات البناء على أهالى أبيس القرية العاشرة ومساواتها بالمدن.
وأشار إلى أن هذا يأتي بالرغم من كونها قرية ريفية زراعية تنطبق عليها كل شروط القرى إلا أنها تتبع إداريا حيًا من أحياء مدينة الإسكندرية وهو حى وسط، مما ترتب عليه فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف نفس الرسوم المطبقة على القرى المجاورة لها مثل بمنطقة أبيس مما شكل عبئا ماديا ضخما على أسر القرية العاشرة بمنطقة أبيس، وهو الأمر الذى سوف يؤثر بالسلب على مواطنى القرية العاشرة، ويخل بمبدأ المساواة والعدالة.
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مد مهلة التصالح 6 أشهر جديدة تبدأ من 2025/5/5 يعد المد رقم 3، ويتيح الفرصة لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وذلك للتيسير على المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي.
وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه تم في الفترات الماضية استلام نحو 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء.
وتابع قاسم، أن المجموعة الجديدة من تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت حتى الآن 500 ألف طلب، وذلك يدل على الإقبال المتزايد من المواطنين على التصالح.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قامت بتوجيه حملات طرق الأبواب لحث المخالفين على التقديم على التصالح في مخالفات البناء.