أعلنت القنصلية الإيطالية عن بيع المبنى المملوك لها على كورنيش الإسكندرية، والواقع بمنطقة «محطة الرمل»، أحد أهم ميادين المحافظة.
وأتاحت السفارة الإيطالية فى القاهرة إمكانية معاينة العقار حتى 11 أكتوبر المقبل، على أن يتم التقدم بالعطاءات يوم 12 من الشهر نفسه، بالرغم من تواجد بنك الإسكندرية فى العقار، وتقديم خدماته حتى الآن من المقر.
ومبنى القنصلية الإيطالية، بناه المعمارى الإيطالى إنريكو بوفيو، ليبدأ تقديم خدماته للجالية الإيطالية وللمصريين عام 1880 قبل سنوات من تبادل السفراء بين مصر وإيطاليا عام 1914، ويعد أحد تحف العمارة الإيطالية فى الإسكندرية، بإطلالة مميزة من واجهته الرئيسية على شاطئ البحر المتوسط، كما يطل من الجهة المقابلة على خط الترام.
يشار إلى أن القنصلية الإيطالية أوقفت نشاطها منذ 2013، وقال السفير الإيطالى فى القاهرة ماوريتسيو ماسارى إن غلق القنصلية جاء فى إطار خطة التقشف التى وضعتها حكومة بلاده، وأنه جرى غلق 30 قنصلية إيطالية حول العالم توفيرا للنفقات.
من جانبه، قال المهندس إيهاب زكريا، نائب رئيس شركة قصر السلام للاستثمار العقارى، عضو مجلس الشيوخ، إن المبنى يعد من العقارات الأثرية المهمة التى لا يمكن هدمها، مؤكدا أن تاريخه يعد أقوى من الناحية الأثرية من المبانى المسجلة بالتراث.
وأكد أن المبنى يعد شاهدا على العلاقات المتميزة لمئات السنين بين مصر وإيطاليا، التى كانت جاليتها فى مصر تحتل المركز الثانى من حيث العدد بعد الجالية اليونانية، قبيل الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن المبنى لم يكن مجرد مقر للقنصلية الإيطالية فقط، بل كان مركز إشعاع للثقافة الإيطالية، وعرض للتاريخ الثقافى المشترك بين القاهرة وروما، حيث كانت تقام به المعارض الفنية، ومهرجانات اللغة الإيطالية، وغيرها من الفعاليات الثقافية، وتحول حاليا إلى مقر لأحد أهم البنوك العاملة فى السوق المصرية.
وتابع إن الإسكندرية مدينة مصرية الهوية إيطالية الهوى، موضحا أن الجالية الإيطالية لعبت دورا محوريا فى نطاق الاقتصاد والثقافة فى مدينة الإسكندرية، مؤكدا على أنه لا يمكن تصور أن تحيا الإسكندرية بدون هذا الشريان والعمق التاريخى. ووصف هذا القرار بأنه إغفال لدور إيطاليا المحورى فى دول حوض البحر المتوسط، مؤكدا على أن هذا قد يكون مؤشرا على تراجع قوة إيطاليا على المستوى الثقافى الدولى رغم أنها كانت دائما منارة الإشعاع الثقافى والحضارى.