عدم السماح بتصدير منتجات نباتية إلى السعودية إلا بموجب إذن استيراد مسبق (مستند)

شروط جديدة فرضتها المملكة العربية السعودية لاستيراد النباتات الزراعية

عدم السماح بتصدير منتجات نباتية إلى السعودية إلا بموجب إذن استيراد مسبق (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:34 م, الثلاثاء, 15 يونيو 21

أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجود شروط جديدة لتصدير النباتات الزراعية قبل تصديرها للسوق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في خطابه إلى المصدرين من المنتجات الزراعية، إلى أنه ورد من مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة بالسعودية، قرارًا من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي بشأن اعتماد شروط وضوابط عملية استيراد الخضر والفاكهة الطازجة للمملكة العربية السعودية من كافة دول العالم .

وأكد مكتب التمثيل التجاري، أن تلك الشروط تتضمن أنه بداية من 10 أغسطس المقبل لن يتم السماح بتصدير أي شحنة نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية إلى المملكة العربية السعودية إلا بموجب إذن استيراد مسبق.

وعلى أساس تلك الشروط أكد قرار المملكة العربية السعودية، أنه يتعين على الشركات والمؤسسات السعودية المستوردة للخضراوات والفاكهة الطازجة الحصول على تراخيص استيراد من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حيث ستكون هذه الخدمة متاحة اعتبارًا من 25 يونيو الحالي على منصة ( زراعي) للحصول على أذونات الاستيراد لكل شحنة.

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نهاية الأسبوع الماضي وفدا رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

وجاءت الزيارة بناءً على دعوة وزير الزراعة للمسئولين في المملكة لاستكمال المباحثات بين الجانبين لمناقشة الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.

واستعرض القصير منظومة الرقابة التي تطبقها مصر علي صادراتها الزراعية والتي تضمن جودة المنتجات، موضحًا أن حجم صادراتنا هذا العام خلال الـ5 أشهر الأولى تجاوزت 3.5 مليون طن، رغم ظروف جائحة كورونا وعدد الأسواق الجديدة التي فتحها الحجر الزراعي المصري، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي زادت عن 37 سوقا تصديريا جديدا في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا.

وأوضح أن مصر تمتلك معامل معتمدة دولياً على أعلى مستوى في فحص وسلامة الغذاء سواء للسوق المحلية أو للتصدير.

واتفق الجانبان على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية للمملكة العربية السعودية بالاشتراطات الحالية، لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصرى والرد عليها في أقرب فرصة.

كما اتفق الجانبان على التواصل المستمر بينهما مع تشكيل لجنة فنية للتعامل الفوري مع أي مشكلات عاجلة قد تعوق حركة التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين.