عادل منير: يجب مراجعة المخصصات الفنية بعد تأسيس صندوق حملة الوثائق

مروة عبدالنبي والشاذلي جمعة

قال الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين ان كل نشاط يحتاج إلى صيانة ومتابعة خاصة في القوانين، والإجراءات التي تساعد في التعديل من وضعه، مشيرا إلى أن القانون 118 لسنة 2008 طرأت عليه تعديلات سمحت لقطاع الوساطة بتأسيس شركات.

وأضاف خلال جلسة “الإصلاح التأميني رافعة النمو لسوق التأمين” بمؤتمر “بورتفلوليو ايجيبت” أن قانون التأمين الجديد سيكرر تجربة الاتحاد المصري للتأمين من خلال استحداث اتحادات مرتبطة بالنشاط مثل اتحاد الوساطة والمعاينة والخبراء الأكتواريين معترفا بأن السوق المصرية تأخرت كثيرا عن الأسواق المجاورة خاصة، فيما يتعلق بالمعايير العالمية للتقييم مثل فرض إدارة المخاطر على شركات التأمين والتنبؤ بالخطر، لافتا إلى أن قيمة رأسمال شركات التأمين الحالية والبالغة 60 مليون جنيه كانت توازي 9 ملايين دولار والآن أصبحت تساوي 8 ملايين دولار.

وأشار منير إلى أن مخصص التقلبات العكسية في التأمين لاداعي له في ظل وجود صندوق حماية حملة الوثائق وخوف الشركات من الإفلاس، وأصبح لا وجود له بعد تأسيس الصندوق لكن لابد من إيجاد طريقة لإجبار الشركات على ادارة المخاطر خاصة وان هناك شركتان تمارسان المضاربات السعرية في السوق بضراوة.

وشدد على ضرورة التعامل برأس المال المخاطر بغض النظر عن الحد الأدنى الذي وضعه مشروع القانون الجديد كأولى خطوات التنبؤ بالمخاطر.

وضرب مثالا بقدرة شركات التأمين على الابتكار والنمو بشركة إنجليزية في مصر أصبحت فرنسية وكان لديها منتج تأمين حياة واحد قامت بتسويقه وترويجه على أكمل وجه حتى تمكنت من إحراز معدلات نمو غير مسبوقة وأصبح لديها حصة سوقية كبيرة أهلتها لتكون من الكبار، مشيرا إلى أن الرقيب يقوم بعمل البنية التحتية وإعداد منصة انطلاق الشركات لكن التطور ذاته على عاتق الشركات نفسها.