تقدم النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حول عدم تطوير الشركة، وإنحفاض معدلات التداول بشكل كبير.
وتضمن الطلب الذي اطلعت عليه ” المال”، أن الشركة تعاني من عدم القدرة على جذب الخطوط الملاحية، لعدم التطوير المستمر في الارصفة والاوناش وتأهيل الموارد البشرية وفقا للتغيرات العالمية في سوق النقل البحري.
كما تضمن طلب الاحاطة عدم القدرة على جذب خط ملاحي قوي لجذب عملاء بالميناء، والمنافسة القوية من الموانئ المحيطة، بالاضافة الى عدم وجود ساحات ومساحات تخزين مخصصة للتداول.
وتضمن الطلب الاعتماد على الترانزيت وعدم الاهتمام بجذب تجارة الوارد والصادر، وعدم وجود مناطق لوجستية كافية لان محطات الحاويات لابد لها من ظهير ولجستي يحقق قيمة مضافة للتداول.
وأوضح النائب، إلى تذبذب اسعار التداول ومعدلات التخفيض خاضعة للتفاوض وعدم التسويف للخطوط الملاحية بشكل صحيح, كما تم مناقشة التباطؤ من قبل الجهات المختلفة في تنفيذ خطط التطوير بالعمق المطلوب للسفن الكبيرة في نشاط الحاويات.
فضلا عن ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن حالة الضبابية وعدم التنسيق بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات و إدارة ميناء غرب بورسعيد لتنفيذ خطة التطوير.
وتعمل شركة بورسعيد لتداول الحاويات في ميناء غرب بورسعيد، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 40%، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 38% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بواقع 20.26%، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الافراد.
وفي يونيو 2023 وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على طرح نسبة 20% من أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة المصرية والتي تمتلك الهيئة نسبة 39% من إجمالي الأسهم، ويأتي هذا في إطار تفعيل خطة الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية.
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في ديسمبر 2022، قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 164.112 مليون جنيه موزعاً على 32.822 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.