تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن قرار الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة ووضع الشركة تحت التصفية.
ونص طلب الإحاطة على أنه تقرر في الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة منذ مارس من العام الماضي تصفية الشركة لزيادة خسائرها عن 1.2 مليار جنيه.
وأكد مُقدم الطلب أنه بالرغم من مرور قرابة عام ونصف على قرار تصفية الشركة، والبدء في بيع بعض أصولها ، فلم يتم تسوية وضع العاملين بالشركة حتى تاريخه، وتضررهم وحرمانهم من العلاوات الخاصة المقررة في يوليو 2020.
كما تم حرمان العاملين بالشركة من العلاوات الدورية التي تستحق في نياير 2021 ، بالإضافة إلى عدم وجود ترقيات للدرجات الوظيفية المختلفة للعاملين بالشركة، فضلا عن عدم سريان مميزات صندوق الرعاية الصحية بها، حيث يتم تصفيته، وامتناع المسئول عن التصفية من صرف مستحقات العاملين المتأخرة عن أعوام 2013 ، 2016 ، و2018.
كما تم عقد اجتماع في يوليو الماضي برئاسة رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة وحضور مفوض عن المصفي وممثلي العمال، وممثل بالنقابة العامة للنقل البحري، وتم التوافق على مقترح لتسوية خدمة العاملين بالشركة وحتى تاريخه لم يتم اعتماد المقترح من المساهمين بالشركة وهم شركة الملاحة الوطنية، والشركة القابضة للنقل البحري ، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.
ومن المعروف أن الشركة المصرية للملاحة -التابعة لقطاع الأعمال العام – حصلت مؤخرا على موافقة مجلس الوزراء على رفع الحظر عن السفن التابعة لها، تمهيدا لطرحها للبيع، وذلك بالاتفاق مع كل الجهات الدائنة، والتى تتركز فى شركات الترسانات وإصلاح السفن، وهيئات الموانئ، وشركات التأمين، والبنوك، والتأمينات الاجتماعية.
وتبلغ مديونية الشركة قرابة 1.2 مليار جنيه، وتم الحجز على أصولها بعد قرار تصفيتها منذ مارس من العام الماضي، وتقررت أول عملية بيع للسفينة «المنوفية» خلال أبريل الماضى بقيمة 22 مليون جنيه، إلا أن الأسعار التى تلقتها الشركة كانت أقل من الحد الأدنى للبيع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال» أنه من المقرر أن يتم تلقى طلبات وعروض الشراء للسفن التابعة للشركة خلال الفترة القليلة المقبلة ، وذلك بعد أن تقرر إعادة تشكيل لجنة تقييم السفن من قبل «القابضة للنقل البحرى والبري» وشركة الملاحة الوطنية – مُلّاك «المصرية للملاحة.
وحسب مصادر بـ«المصرية للملاحة»، فإن السفن المقرر بيعها تضم «المنوفية»، و«الحسين»، و«رأس سدر»، و«الإسكندرية»، و«نويبع»، و«رأس محمد»، و«مرسى علم»، و«سفاجا»، وجميعها لم تعد صالحة للعمل منذ سنوات، ومتراكية بميناءى السويس، والإسكندرية.
وأوضحت المصادر، أنه حسب التقييم المبدئى للسفن، فإن قيمتها تصل إلى قرابة 80 مليون جنيه، وتعد أهم سفينتين هما «المنوفية» و«الحسين»، وتزيد حمولة كل منهما على 5800 طن، كما يبلغ سعر المبنى الرئيسى للشركة أمام باب 10 لميناء الإسكندرية قرابة 900 مليون جنيه، وفقا لتقديرات سابقة بالشركة.
وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية ستقوم بما يعرف بقسمة الغرماء بعد أن تقدمت كل الجهات الدائنة بحجم مديونيات الشركة التى تصل إلى قرابة 1.2 مليار جنيه، وذلك حسب آخر تقدير من الرئيس السابق لشركة الملاحة الوطنية الدكتور أبو العلا حمودة.
ويساهم فى «المصرية للملاحة» الشركة «الوطنية للملاحة» بنسبة %90 و«القابضة للنقل البحرى والبرى» بنسبة %8، بينما تساهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة 2%.
وتصل مديونية الشركة لحوالي 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عاما، ليصبح عدد السفن لديها 6 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.