طالب محمد جبريل، عضو لجنة النقل بمجلس النواب عن دائرة كرموز بالإسكندرية، بتأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للبضائع ACID حتى نهاية عام 2023، حتى يكون هناك جاهزية لمنظومة الجمارك بتطبيق المنظومة الجديدة.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.
وأكد جبريل في طلب إحاطة تم تقديمه لوزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه هناك عدد من المعوقات تحول دون نجاح هذا النظام حاليا، وذلك لعدم توافر النبية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام، وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استعاب النظام وتطبيقه، إضافة إلى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل لشركاتهم في النظام الجديد لا تتعدى 10% من اجمالي إعداد المتسوردين.
وتابع في طلب الإحاطة أن هذا الأمر سوف يترتب عليه نقص حاد في سلاسل الإمداد والواردات الى مصر مما سوف يؤدي إلى ارتفاع تضخيم في الأسعار نتيجة نقص السلع ومستلزمات الإنتاج مما يؤثر على حركة الصناعات المصرية والتصدير السلبي.
يذكر أن عددا من الجهات على رأسها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية طالبت بضرورة تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.
وكشفت الجمعية أن تطبيق برنامج النافذة يحتاج لـ20 يوماً من النافذه لتفعيل كل منشأه، إضافة الى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع علي الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه “mts” المختصه بالبرنامج، إضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أوالمصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب علي هذا العمل في مده سابقه لاتقل عن 20 يوما.
وشددت لجنة الاستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية، علي أن الموردين الأجانب فوجئوا بان إرسال المستندات من خلال نظام الـ”Blockchain” قد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنه، وهو مادفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة.
وشددت على أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعيه حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب، حيث إنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم.
من ناحية أخر، خاطبت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق، والذي تم إقراره والعمل به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الضرر الكبير لدورة الإمداد للأقتصاد المصري والمصانع المصرية بالكامل.