أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة عبر الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية بخصوص الإجراءات الخاصة برسائل الترانزيت والعمل بخطابات المان بمركز الخدمات اللوجستية ” النافذة الواحدة” بميناء الإسكندرية، والذي تديره الشركة المصرية لتكنولجيا المعلومات والتجارة ” MTS ” .
ونص المنشور رقم 7 ” تعليمات ” الذي صدر عن جمارك الإسكندرية اليوم الخميس بأنه يتعين على العاملين بجمارك ميناء الإسكندرية في مجال التعريفة والضمانات والكفالات الالتزام بعدد من المسئوليات فيما يتعلق برسائل الترانزيت.
ونص المنشور الجديد على ضرورة التأكد من صحة الضمانات المقدمة وصحة تغطيتها لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على رسائل الترانزيت وللقيمة الجمركية للأصناف المحظورة وتخصميها من الضمانات المقدمة حسب الأحوال ، على أن يكون ذلك من اختصاص العاملين في الضمانات والكفالات كل حسب اختصاصه الوظيفي.
كما تضمن المنشور الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه على أن مراجعة ما يتم من إجراءات جمركية على رسائل الترانزيت بما في ذلك صحة المبالغ المقدمة كضمانات يكون من اختصاص المراقب المالي بمركز الخدمات اللوجستية ” النافذة الواحدة ” بميناء الإسكندرية وليس مديري التعريفة القائمين بوظيفة مراقبي الدفع.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك بالإسكندرية، أن القرار يأتي بعد زيارة الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك أمس الاربعاء والوقوف على أسباب تأخير زمن الإفراج الجمركي مع تطبيق منظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية منتصف نوفمبر الماضي.
يذكر أنه تم تطبيق مشروع النافذة الواحدة الذي تقوم بتنفيذه شركة ” MTS ” التابعة لوزارة المالية ومجموعة أميرال مانجمنت في جميع الموانئ المصرية حسب خطة وزارة المالية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في كل من هيئة ميناء غرب بورسعيد، وميناء السخنة، علاوة على المنفذ الجمركي بمطار القاهرة الجوي، لتأتي موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط في المرحلة الثانية.