كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط بعض الشركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، من ضبط القائمين على إدارة 18 شركة مختلفة النشاط.
ومن أبرز المضبوطات بتلك الشركات: برامج سياحية، برامج حج وعمرة، تذاكر طيران، صور ضوئية من الإعلانات الخاصة بتلك الشركات، أختام الشركات، جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج، أجهزة هاتف محمول وحاسب آلي بفحصها تبين احتوائها على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي.
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.