كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قضية جديدة من جرائم غسل الأموال من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين بتعاملات 150 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري -سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية نصب وشيك بدون رصيد ومباني وتبديد، مقيم بمحافظة القاهرة- بتهمة ممارسة نشاط إجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له على خلاف الحقيقة.
واتضح أنه يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات، شراء المحلات التجارية وقطع الأراضي، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 150 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.