كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تورط صيدلي وصيدلانية -لهما معلومات جنائية- في واقعة غسل أموال بعد امتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
واتضح أن المتهم حاول إصباغ الأموال بالصبغة الشرعية، وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهما الإجرامي بقيمة 21 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.