وقعت شركة النفط والغاز شل متعددة الجنسيات، ومقرها لندن ومجموعة CMA CGM الناقلة للحاويات الفرنسية اتفاقيات للعمل معًا لتسريع عملية إزالة الكربون عن القطاع البحري.
وأعلنت مجموعة CMA CGM الفرنسية (ثالث خط ملاحي عالمي في نشاط الحاويات) أن الصفقة تشمل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لعدة سنوات، والتي ستقوم من خلاله بتزويد سفنها التي تجوب العالم، خاصة التي تعمل بطاقة تصل الى 13 ألف حاوية مكافئة، بدءًا من النصف الثاني من عام 2023.
قال طاهر فاروقي، المدير العام، رئيس قطاع للغاز الطبيعي المسال في شل: “تواصل CMA CGM رؤية الإمكانات في الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري، لذلك فهي خطوة إيجابية للغاية لتوسيع التزامات الإمداد في هذا المجال”.
وتابع أنه باستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري، تضع الصناعة نفسها على الفور على مسار إزالة الكربون، حيث إنه بدءًا من اليوم.
ويعتبر الغاز الطبيعي المسال وقودًا في مرحلة انتقالية ويوفر مسارًا موثوقًا به إلى الميثان الحيوي المسال والميثان الإلكتروني المسال القائم على الهيدروجين؛ وكلاهما يحتوي على ان يكون صافي الصفر.
علاوة على ذلك، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تشمل تطوير أنواع الوقود البحري منخفض الكربون، مثل الوقود الحيوي السائل، والميثان الحيوي / الإلكتروني (إلى الغاز الطبيعي المسال)، والميثانول الحيوي / الإلكتروني، للسفن الجديدة والقائمة، وتقديم الحلول التقنية المبتكرة ، والتي تشمل مزج الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وتقنيات الحد من انزلاق الميثان وتطوير تكنولوجيا خلايا الوقود، واستكشاف آليات التجارة الطوعية والمفوضة لأرصدة الكربون، وتطبيق الدعوة المشتركة لسياسات صافي الانبعاثات الصفرية.
وعلقت ميليسا ويليامز، نائبة رئيس البحرية والقطاعات وإزالة الكربون: “التعاون والشراكة أمران حاسمان في تمهيد الطريق، والتي ستشمل فسيفساء من الوقود منخفض الكربون ومشاركة التكنولوجيا ومشاريع الشراكة لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون في مجال الشحن”.
يذكر أنه فى 2015 أصدر البرلمان الأوروبى بعض القواعد الجديدة لرصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن، التى تأتى إلى موانئ دول الاتحاد، تبعتها فى 2016 بإرساء قواعد للمتابعة وإصدار شهادة التوافق للسفن.
وأصدرت المنظمة البحرية الدولية IMO القرار رقم 278، لسنة 2016 والخاص بنظام رصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن.
وأقرت المنظمة بأنه سوف يتم تفعيل قرارتها، بالنسبة لرصد ومتابعة الانبعاثات الكربونية من السفن حمولات 5000 طن فأكثر.