تقدمت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية، بمذكرة بخصوص زيادة ودعم تجارة الترانزيت في مصر.
وحسب المذكرة التي تم تقديمها لقطاع النقل البحري المصري، أكدت على أنه يمكن زيادة تلك التجارة عبر الاستثمار في تحسين البنية التحتية الملاحية حيث يمكن للشركات المصرية الاستثمار في تحسين البنية التحتية الملاحية، عبر تطوير تلك الموانئ وتطوير المناطق اللوجستية المحيطة بالموانئ واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عمليات الافراج الجمركي والنقل.
وأوضحت الشعبة أنه يمكن لجذب تجارة الترانزيت أن يتم تطوير خدمات النقل البحري، من خلال تعاون الشركات الخاصة المصرية مع شركات الشحن البحري العالمية لتوفير خدمات شحن متكاملة وفعالة، كما يمكن توفير شبكة واسعة من خطوط الشحن التي تربط الموانى المصرية بالموانئ العالمية الرئيسية، مما يسهم في توفير وقت وتكاليف الشحن.
واقترحت الشعبة أن يتم تطوير الخدمات اللوجستية من خلال القطاع الخاص المصري بتطوير خدمات لوجستية متكاملة تدعم تجارة الترانزيت، ويمكن توفير خدمات التخزين والتوزيع والشحن السريع والتخليص الجمركي بطرق فعالة وموثوقة، كما يمكن أيضا توفير خدمات القيمة المضافة مثل التعبئة واعادة التوجيه والتسويق.
كما اقترحت الشعبة بضرورة تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، حيث يمكن للشركات الخاصة المصرية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية مثل قطاع النقل البحري والجهات الحكومية الاخرى المسئولة عن النقل والتجارة الخارجية، حيث يمكن التنسيق للجهود المشتركة لتحسين الاجراءات وتبسيط الاجراءات الادارية لتسهيل تجارة الترانزيت.
وأكدت الشعبة على أن تجارة الترانزيت هي أهم اضافه لمصر ويمكن أن تكون من أهم مصادر جلب العملة الصعبة، ولكن هناك بعض العقبات الجمركية والأمنية، حيث أنه على سبيل المثال يتم رفض أي شحنات للترانزيت خوفا من المسؤليه اذا كان هناك مشكلة في البضائع ونوعيتها والتي تقوم بالذهاب الى دول مثل تركيا التي تستحوذ على نصيب الأسد من تجاره الترانزيت، وايضا على سبيل المثال بضاعة من روسيا الى دولة في العالم يمكن استقبالها في مصر وارسالها الى وجهتها النهائية ولكن الخوف من المسئولية يجعلنا نرفض هذه الشحنات.
وتابعت المذكرة ” لذا أقترحت الشعبة أن يتم إصدار رقم تعريفي خاص بالمستلم النهائي في بلده، وان يتم فتح بوابة لذلك على نافذة حتى يمكننا قبول هذه الشحنات بدون أي خوف، كما طالبت الشعبة بضرورة إزالة تلك العقبات والتي سوف يتمكن مرحلي البضائع من جلب كثير من الشحنات للترانزيت.
كما طالبت الشعبة بالغاء نظام التسجيل المسبق للشحنات(ACI) على رسائل الترانزيت الغير مباشر، خاصة وأن الترانزيت لا يخضع للقيد والمنع.
كما أن تحصيل غرامات القيمة والمخالفات ضمن الضمان وليس رسوما قطعيا لأنه لا يوجد واقعة منشأة للضريبة.
وأكدت الشعبة على أن التوسع في تحريك البضائع الترانزيت الغير مقيدة والغير ممنوعة صحبة صاحب الشأن، كما طالبت بتخفيض رسوم النافذة على البضائع الترانزيت بنسبة 50%.
كما طالبت الشعبة بالعودة لنظام الـCALL فيما يخص البضائع الممنوعة وليكن مرة الى مرتين اسبوعيا من كل ميناء.
وطالبت الشعبة بالتوسع في مفهوم إعادة التعبئة والتجميع والتجزئة لبضائع الترانزيت وعدم حصره على الايداعات العامة، بالاضافة الى منح تسهيلات الاجراءات للبضائع الواردة للمعارض والحفلات والتي تدخل على هيئة بضائع ترانزيت مقابل ضمانات غير مالية كبوالص تأمين أو تعهدات من جهات دولية كدفتر التريبتك للسيارات والتي من شأنها تنشيط السياحة والترويج للمنتجات المصرية.
وأشارت الشعبة الى ضرورة التكامل بين الموانئ المصرية في تجارة الترانزيت حيث يعد هذا الامر فرصة عظيمة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات والشحنات التجارية.