أعدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، مذكرة تم رفعها للمهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة القاهرة، بخصوص المشكلات التي واجهت السوق الملاحي والتجاري بعد تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، حيث تأتي المذكرة في اطار المساعدة والدعم من أجل تحقيق الوصول بأداء مجتمع الأعمال والتجارة في مصر الى المستوى اللائق به ” كما ذهبت المذكرة “.
وفي هذا الصدد أشار أيمن الشيخ رئيس الشعبة، أن النظام الجديد أدى إلى إقحام كل وكلاء الشحن في مصر وتحميلهم أعباء عملية التسجيل المسبق للشحنات واجبارهم على استصدار ارقام ( ACID ) مثله مثل المستورد رغم أن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، نصت على أن المستورد والشاحن فقط هم المخاطبين والمكلفين بهذا الاجراء، خاصة أن الغرض الحقيقي من هذا الإجراء هو التحقق من الثالوث المعروف والمحدد قانونا( المصدر، والمستورد، ونوع البضائع ) .
وأضاف ” الشيخ ” أن قانون الجمارك لم يذكر أو يشير الى أي دور لوكيل الشحن في هذه العملية بل انهما لم يذكرا اسم وكيل الشحن نفسه في التعريفات، رغم المحاولات العديدة والمذكرات التي تم رفعها لوزارة المالية بخصوص تعريف وكيل الشحن أو مرحل البضائع قبل صدور القانون واللائحة، رغم أن وكيل الشحن وحده يقوم باجراء قرابة 13 عملية من مجموع 16 عملية لا يتم شحن أي بضائع إلا بموجبها.
وتسائل رئيس الشعبة، برغم هذا الأمر كيف يتم إجبار وكيل الشحن على تطبيق نظام التسجيل المسبق وإستصدار رقم تعريفي (ACID)، والقيام بعمليات لم يكلفه بها القانون أو اللائحة التنفيذية، وليست من أصيل مهام عمله المنظم بموجب القوانين محليا ودوليا.
وطالبت المذكرة بعدم الزج بوكيل الشحن ضمن المسئولين عن إصدار رقم تعريفي بالمنظومة الجديدة، والتي تهدف إلى معرفة المستورد والمصدر والبضائع فقط، أما وكيل الشحن فهو معلوم لدى كافة الجهات خاصة مصلحة الجمارك، علاوة على أنه ليس مالكا للبضائع حتى يقوم بالحصول على رقم تعريفي لكل شحنة يتم من خلاله استيرادها.
وأكدت شعبة خدمات النقل الدولي أنه ليس لوكيل الشحن أي دور في المنظومة الجديدة، بل ان تطبيقه يؤدي إلى تعطل الافراج عن البضائع في الموانئ المصرية، بل ان المشكلة تبدأ في معظم الأحيان قبل وصول البضائع الى مصر مما تسبب ويتسبب في تأخير وصول البضائع تأخير الافراج عنها الى فترات زمنية غير مسبوقة، وتؤدي في النهاية الى تعطل الأنشطة التجارية والصناعية، وتنعكس سلبا على حياة المواطن العادي الذي يعد المستهلك النهائي للسلعة في شكل منتج نهائي.
ورصدت الشعبة المشكلات والمعوقات والنتائج التي ظهرت نتيجة التطبيق والذي بدأ أول أكتوبر الماضي، ومنها تهديد بعض الخطوط بعدم قبول أي شحنات الى مصر خوفا من تطبيق القانون عليها وإعادة الشحنات التي لم تحصل على رقم ACID تجنبا للمشكلات التي قد يقع فيها بعد شحنه للبضائع.
كما رفض كثير من المصدرين بالخارج اجبارهم على التسجيل على منصة كارجو اكس لأنهم يرون أن هذه المسائل قانون مصرية داخلية، ولم يتم توقيع أية اتفاقيات دولية ملزمة بشأنها، ولا يحق للسلطات في مصر اجبارهم على تسجيل أعمالهم وبيانات ومعلومات عملائهم على هذه المنصة، وكذا تحمل تكاليف التسجيل على منصة كارجو اكس التي قامت برفع سعر الخدمة 10 أضعاف خلال أيام دون انذار مسبق.
وذهبت المذكرة الى وجود العديد من المشكلات الفنية خلال التطبيق ومنها عدم انتظام خدمة الدخول الى النافذة وظهور رسائل أن اسم المستخدم لكلمة المرور ليست صحيحة، رغم أن المستخدم لم يقم بأي تغييرات ويستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الممنوحة له من النافذة.
وأكدت المذكرة إلى أنه بالنظر إلى مكاتب الشركة المنفذة للنظام ” MTS ” لمشاهدة الأعداد الغفيرة التي تأتي للشركة لحلها طوال اليوم وكل منهم يحمل جهازه الشخصي (لاب توب) ويطلب مساعدة موظف الشركة ليقوم الأخير باصلاح المشكلات الفنية والمعوقات التي يقابلها المتعاملين مع شركة MTS في نظام التسجيل المسبق.
ونصت المذكرة على أن موظفي شركة MTS ” المنفذة للنظام الجديد ” يصرون على أن يتم التواصل بينهم وبين المستخدمين للحسابات الفرعية الذين هم في الغالب مستخلصين جمارك تستلزم طبيعة عملهم التواجد بشكل شبه مستمر في المنافذ الجمركية وقرى البضائع من خلال أجهزة الكمبيوتر على المكاتب، وهم ليسو مجبرين ولا من طبيعة أعمالهم الجلوس على المكاتب واستخدام الحسابات لادخال كلمة المرور واسم المستخدم وبالكاد يستخدمون المحمول في أبسط عمليات التواصل مع شركة MTS .
وذهبت المذكرة إلى تضرر الجميع من المادة 234 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي أجبرت الجميع على استخدام توكيلات رسمية وليس تفويضات بصحة توقيع من البنك وقد أعاق هذا الأجراء عمليات التشغيل والتخليص وخلق نوعا من التكدس على صالات الشهر العقاري، والمأساة أن كل الجهات الان تطلب توكيلات كل على حده، الخطوط الملاحية، وشركات الطيران، والجمارك، وكذلك هيئة الرقابة على الصادرات وجهات العرض المختلفة وجميعها تطلب توكيل وهو ما يضيع وقت أصحاب الشأن في استصدار توكيلات.
وأكدت أيمن الشيخ رئيس الشعبة أنه بالنسبة للشحنات الصغيرة والتي لا يتجاوز سعرها 10 دولار، فيتم المطالبة بعمل توكيلات لجميع تلك الجهات والحصول على رقم تعريفي بنظام التسجيل المسبق، رغم أن التجارة الالكترونية تعد المستقبل للتجارة حول العالم، وبهذه التعقيدات سيتم خروج مصر من هذه التجارة الواعدة.
وطالبت شعبة خدمات النقل الدولي بضرورة أن يعاد النظر في منظومة التفويضات، لتعود مرة أخرى بدلا من التوكيلات الرسمية، حيث أن الحصول على تفويض بصحة توقيع البنك أبسجط وأسهل في التعامل، وتقليل للنفقات التي تقع على عاتق المستورد، بالاضافة الى تقليل تكلفة التسجيل في تكلفة منصة كارجو اكس.
وأكد مسئولي الشعبة بضرورة وضع حلول لمشكلة البضائع التي ترد بنظام ( BAACK TO BACK ) والذي أصابه الشلل خلال الفترة الأخيرة بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق لهذا النوع البضائع التي تمثل نسبة كبيرة من الواردات المصرية.
وترى الشعبة بضرورة منح الفرصة والوقت الكافة الى كافة أطراف المنظومة لشرح النظام والتدريب عليه بشكل عملي سواء مسئولين أو ممثلين السوق الملاحي والتجاري .
وطالبت الشعبة بضرورة أن تكون المدة من أكتوبر الماضي وحتى يونيو 2022 فترة تجريبية، بحيث يكون التطبيق الاجباري منتصف عام 2022 بحيث يكون قد تم اختبار البنية التحتية وتدريب الكوادر في الشركة المنفذة وتدريب أصحاب الشأن وشركات الشحن ومكاتب التخليص على استخدام المنظومة بنجاح ودون مشاكل.
عمرو السمدوني سكرتير عام الشعبة أكد على أن أوربا أعلنت تطبيق هذا النظام بنهاية عام 2024 حتى تستطيع أن تكون جاهزة فعليا للتطبيق برغم كل امكانياتها وقدراتها الهائلة التي تفوق قدرات السوق المصرية.
وذهب إلى أن أوربا أعلنت أسماء 6 شركات كبرى لتقديم خدمة التسجيل المسبق حتى تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب لكل مستخدم من حيث السعر ونوعية الخدمة وحتى تحقق مبدأ المنافسة لصالح المستخدمين ولا تفرض عليهم شركة واحدة كما يتم بالنظام المعمول به في السوق المصرية.
وطالب بضرورة توفيق أوضاع وكلاء الشحن اذا كان هناك اصرار على اقحامه في هذه المنظومة وايجاد طرق وحلول جديدة وجدية يستطيع وكيل الشحن من خلالها التواجد في السوق المصرية واستخدام المنظومة بالشكل الذي لا يهدد وجوده ودوره المهم في عمليات الشحن والاستيراد.
ووعد الدكتور محمد معيط وزير المالية مجتمع الأعمال بحل كافة المشاكل التي تواجههم في التعامل مع منظومة الإفراج المسبق للشحنات ACI قبل 30 يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء عشاء العمل أمس الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور على عيسى رئيس الجمعية وعدد واسع من رجال الأعمال.
وقال معيط لمجمتع الأعمال “ أنا بعتذر لكم على اللخبطة ولكن كل نظام جديد بيكون له مشاكله وعيوبه ولكن هدفنا الرئيسي هو معرفة مصادر السلع التي تأتي لمصر ومنع ما هو مجهول المصدر”.
وأضاف وزير المالية أنه يوجد ما يقرب من 54 ألف مصدر أجنبي “شغالين على منظومة الإفراج المسبق وشهدت الفترة الماضية حل العديد من المشاكل من بينها رسوم الـ400 دولار”.
وطلب معيط من مجتمع الأعمال إجراء مسح للمشاكل التي تواجههم في حل مشاكل التسجيل المسبق التي تستهدف المصلحة العامة للدولة.
وكشف معيط عن عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة تطورات منظومة التسجيل المسبق وسيتم عرض تعليقات مجتمع الأعمال خلال الاجتماع.
وفي 27 أكتوبر الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك دليل إجراءات لأول مرة للتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) وذلك لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وتلقت مصلحة الجمارك أكثر من 7 ألآف استفسار من السوق الملاحي والتجاري، سواء كان من التوكيلات الملاحية، أو مستخلصي الجمارك والمستوردين.