كشف المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية، عن وجود تأثيرات محتملة لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب بزيادة الرسوم الجمركية، موضحًا أن هناك العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين أوروبا والصين من جهة، والولايات المتحدة حيث تحمل في طياتها آثارًا اقتصادية وملاحية محتملة واسعة النطاق.
وأوضح القاضي أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما يضغط على المستهلكين في الولايات المتحدة ويقلل من قدرتهم الشرائية.
وأضاف أن القرار يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية المعقدة، مما قد يتسبب في تأخيرات ونقص في السلع وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات.
وأكد أنه على صعيد العلاقات التجارية، فقد تدفع الرسوم الجمركية إلى ردود فعل إنتقامية من الجانب الأوروبي الصيني وغيرها، مما قد يشعل حربًا تجارية شاملة تضر بالاقتصادات على جانبي الأطلسي.
وتابع القاضي أنه من المتوقع أن تكون بعض الصناعات، مثل السيارات والصلب والزراعة، أكثر عرضة لهذه التأثيرات، مما قد يؤدي إلى خسائر بعض الوظائف في الدول المصدرة وتراجع في القدرة التنافسية.
كما يؤدي القرار إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على السياسات التجارية قد تثبط الإستثمار وتعوق النمو الاقتصادي، حيث تتردد الشركات في اتخاذ قرارات طويلة الأجل في ظل هذه الظروف غير المستقرة، وفقًا لرئيس شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالاسكندرية.
كما قد تدفع الرسوم الجمركية البلدان إلى البحث عن شركاء تجاريين بديلين، مما قد يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية الحالية.
أما بالنسبة للملاحة البحرية، فمن المتوقع، حسب القاضي، أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى انخفاض حجم الحاويات المنقولة بحرًا بين أوروبا والصين والولايات المتحدة، وذلك نتيجة لتراجع حجم التجارة بين المنطقتين.
كما سيؤثر هذا الانخفاض على إيرادات شركات الشحن، وقد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات لتقليل الخسائر، مثل إعادة هيكلة طرق الشحن، كما سيؤدي زيادة عدد السفن العاطلة عن العمل مع انخفاض الطلب على الشحن وزيادة عدد السفن المتاحة.
كما أنه نتيجة لذلك فمن المرجح أن تشهد أسعار الشحن انخفاضًا ملحوظًا، كما قد يؤدي استمرار هذا الوضع لفترة طويلة إلى انخفاض قيمة سفن الحاويات، خاصة تلك التي تخدم طرق شمال الأطلسي بشكل أساسي و أغلبها ذات الحجم من 8 – 12 ألف حاوية مكافأة، وقد يؤثر على قرارات الاستثمار في بناء سفن جديدة.
وأوضح رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن زيادة الرسوم الجمركية بين أوروبا والصين و غيرها والولايات المتحدة تحمل في طياتها مخاطر اقتصادية وملاحية كبيرة.
وتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على حجم التجارة البحرية وأسعار الشحن وقيمة سفن الحاويات. ومع ذلك فإن مدى هذه التأثيرات سيعتمد على حجم ونطاق الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية التي قد تتخذ.
وذكر أنه بالنسبة لصادرات الإتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة فإن أهم بنود الصادرات من أوروبا (الاتحاد الأوروبي) إلى الولايات المتحدة الأمريكية (2024) تمثلت في المستحضرات الصيدلانية بنسبة 22.5% من الإجمالي، حوالي 119.8 مليار يورو، وتتصدر القائمة باستمرار.
كما أن الألآت الصناعية والميكانيكية تمثل 17.1% من الإجمالي، بحوالي 90.9 مليار يورو، كما أن قطاع السيارات ووسائل النقل السيارات وقطع الغيار يمثل 13.2% من الإجمالي، حوالي 70.0 مليار يورو.
كما أن المعدات الكهربائية والإلكترونية 8.5% من الإجمالي، حوالي 45.5 مليار يورو، وتشمل السلع والمكونات الإلكترونية.
وتساءل القاضي: هل يمكن أن تحل بعض الصادرات المصرية محل صادرات الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه بالنظر إلى بنود الصادرات الرئيسية من الاتحاد الأوروبي والصين إلى الولايات المتحدة، كما يمكن تحديد بعض السلع المصرية التي قد يكون لديها إمكانية للمنافسة أو الحلول محلها، مع الأخذ في الاعتبار قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية على مصر أقل بكثير من تلك المقروضة على باقي الدول.
كما أن السلع المصرية المحتملة، تشمل المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة، موضحًا أن مصر لديها قطاع زراعي قوي، خاصة في الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، كما يمكن أن تنافس مصر في بعض فئات الأغذية المصنعة، مثل الأغذية المعلبة والمجففة، كما أن استهداف الرسوم الجمركية الأوروبية للمنتجات الغذائية، قد تجد المنتجات المصرية فرصة لملأ الفراغ.
كما أن تشمل الأنشطة المنسوجات والملابس، حيث تتمتع مصر بصناعة نسيجية قائمة، ويمكن أن تكون قادرة على زيادة صادراتها من الملابس والمنسوجات إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أنه في حالة ما تأثرت الرسوم الجمركية على المنسوجات الأوروبية، يمكن للمنتجات المصرية أن تصبح أكثر تنافسية، بالإضافة إلى نشاط المواد الكيميائية، حيث تتمتع بصناعات بتروكيماوية وكيميائية، ويمكن أن تزيد من صادراتها من بعض المواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة، وكذا منتجات الأجهزة الطبية.
وتابع القاضي أن أي تغييرات في السياسات التجارية الأمريكية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الصادرات المصرية.
فعلى سبيل المثال، إذا أدت الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى تغييرات في سلاسل التوريد العالمية، فقد تجد الشركات الأمريكية مصادر بديلة في دول أخرى، بما في ذلك مصر.
وأوضح أن هناك اعتبارات إضافية، منها التنافسية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون المنتجات المصرية قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر، وكذا معايير الجودة،
حيث يجب الأخذ في الاعتبار أن تلتزم المنتجات المصرية بمعايير الجودة الامريكية، بالإضافة إلى اللوجستيات حيث تتميز البنية التحتية اللوجستية بالموانئ المصرية وتقدمت مصر بخطى كبيرة في الآونة الأخيرة مما سوف يسهل الصادرات إلمصرية الى الولايات المتحدة، علاوة على الاتفاقيات التجارية، حيث تلعب الاتفاقيات التجارية دورًا مهمًا في تسهيل الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
وتابع القاضي أنه بشكل عام، فهناك فرص لبعض السلع المصرية لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، خاصة إذا أدت الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي والصين إلى تغييرات في السوق. ومع ذلك يجب على الشركات المصرية أن تكون مستعدة للمنافسة وتلبية متطلبات السوق الأمريكية.