نظمت شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة الإسكندرية، دبلومة الكفاءة المهنية للمدرين IRU، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وافتتح الدبلومة المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمان النقل الدولي، والدكتور أحمد شعلة رئيس قسم إدارة لوجستيات النقل بكلية النقل الدولي واللوجستيات الدبلومة الخاصة بمديري أساطيل النقل البري IRU. وأكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، أن الدبلومة سوف تساعد على رفع مهارات النقل الدولي تحقيقًا لرؤية مصر 2030 لتصبح مصر مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
وذكر أن تنظيم الدبلومة يتم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وغرفة تجارة الإسكندرية، وكلية النقل الدولي واللوجستيات، بالإضافة إلى جهاز تنظيم النقل البري برئاسة المهندس سيد متولي.
وأكد رئيس الشعبة أن تلقت العديد من الشركات من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة والتي تهتم بهذا النشاط، لتكون مدة الانعقاد شهرًا كاملًا بموجب حضور 5 أيام أسبوعيًّا بإجمالي 20 ساعة دراسة.
وأوضح الدكتور أحمد شعلة، رئيس قسم إدارة لوجستيات النقل وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن الدبلومة تطرح للمرة الأولى من نوعها في المنطقة العربية ودول شمال أفريقيا، حيث تستهدف فئة مديري النقل والعمليات ومديري الأسطول والتخطيط ومديري اللوجستيات وسائقي الشاحنات البرية.
وأكدت الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، أن الكلية هي الجهة الوحيدة الحصرية المنوط بها تقديم مجموعة الشهادات الاحترافية الخاصة بنظم التدريس المتعلقة بالدبلومة، والتي تطبق أحدث طرق التدريس والمعايير والأنظمة المتقدمة من أكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للنقل البري بجنيف بسويسرا،
مشيرة إ؛لى أن بدء التدريس بالدبلومة يأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في تصديق مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وصدور القرار الجمهوري بانضمام مصر إلى اتفاقية النقل البري الدولي الـ(تير) TIR.
كانت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيتسات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية قد رحبت بصدور الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي (TIR Convention) الموقَّعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975، مع إشادة الشعبة بدور وزراء النقل السابقين هشام عرفات، وإبراهيم الدميري، وجلال السعيد، وقيادات الوزارة السابقين، لمجهوداتهم في هذا الموضوع.
وصرحت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيتسات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، فى بيان لها، بخبر يهم كل مجتمعات الأعمال المصرية بصدور القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي ( (TIR Conventionالموقعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975.
واتفاقية النقل البري الدولي (TIR) هي معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البري الدولي. وقد حلّت اتفاقية 1975 محل اتفاقية TIR لعام 1959، والتي حلّت هي نفسها محل اتفاقية TIR لعام 1949 بين عدد من الدول الأوروبية.
وتم اعتماد الاتفاقيات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، وانضمّ إليها عدد كبير من الدول العربية؛ منها الأردن والإمارات وتونس والمغرب.
وتنشئ اتفاقية TIR نظام عبور جمركيًّا دوليًّا مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع: في المركبات أو الحاويات المختومة؛ من مكتب مغادرة جمركي في بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد في بلد آخر، دون الحاجة لعمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلِكة للوقت على الحدود الوسيطة؛ مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية في الوقت نفسه.
وأوضح بيان الشعبة: وهذا الأمر الذي تم العمل من أجله على مدار جميع المجالس السابقة وكلّل بالنجاح، هذا العام، بدعم من وزارة النقل، برئاسة الوزير كامل الوزير لوضع الأمر من أولى أولويات الوزارة، وأحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وغرفة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية ومنظمة الـ”IRU” والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة قناة السويس ومصلحة الجمارك المصرية وكل أجهزة الدولة المعنية بالأمر، وأن هذا الأمر من شأنه أن يساعد في تطوير وتنمية عمليات النقل البري الدولي والترانزيت إلى دول الجوار، خاصة دول أفريقيا.
وأضافت أن الانضمام للاتفاقية من شأنه المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 وتوجيهات رئيس الدولة بأن تصبح مصر مركزًا لوجيستيًّا عالميًّا، وهذا الأمر أصبح واقعًا ملموسًا في إطار الاستثمار غير المسبوق بشبكة الطرق وتطوير الموانئ في كل أنحاء البلاد، وكذلك البدء الجاد في إنشاء بنية تحتية لوجستية من موانئ جافة ومحطات تبادلية وتطوير البنية المعلوماتية لمصلحة الجمارك.