تقدمت شعبة الدراجات الهوائية والنارية ووسائل النقل الخفيف بالغرفة التجارية المصرية، برئاسة الدكتور محمد حلمي، بمذكرة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن توقف جميع الشحنات الخاصة بهم داخل ميناء السخنة.
ونصت المذكرة على أنه منذ أن صدر القرار رقم 273 لسنة 2021 بشـأن وقف استيراد قطع الغيار برسم التجاري للمنتجات الذي يخص المنتج الكامل الخاضع لقرار 43 لسنة 2016 تسجيل المصانع، فان مستوردي قطع غيار الدراجات العادية مشكلة كبيرة من توقف جميع الشحنات الخاصة بهم داخل ميناء السخنة بسبب وقف إصدار الافراجات الخاصة بهم بعد فحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الا بعد العرض على الادارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطار القاهرة ، ومنذ صدور هذا القرار تم ارسال تقارير لعدد كبير من مستوردي قطع غيار الدراجات الهوائية للإدارة المركزية للهيئة لعدد من الشحنات المطابقة للفحص وللمواصفات القياسية الدولية بمعرفة لجان الهيئة فرع السخنة إدارة السلع الصناعية.
وأشار ” حلمي ” إلى ألآن فان الشحنات متوقفة على الرغم من صدور قرار وزيرة الصناعة والتجارة والذي يفيد بايقاف العمل لمدة 6 أشهر بالقرار .
كما يتحمل كل مستورد في ميناء السخنة غرامة تأخير حاويات للخطوط الملاحية بالدولار الامريكي حيث تكلفة اليوم الواحد في الغرامة تصل إلى 120 دولار للحاوية الواحدة فقط ، ومعظم شحنات قطع الغيار تشمل عدد يصل إلى 5 و 10 حاويات للشحنة الواحدة يعني كل مستورد قطع غيار دراجات يتحمل يوميا 1200 دولار غرامة يوميا، ويدفعون فاتورة أرضيات وحراسة لموانئ دبي بسبب التأخير للافراج عن الشحنات المشحونة والذي فتح لها شهادات جمركية قبل صدور قرار 273 لسنة 2021 ، وتسبب هذا الوقف التكدس للشحنات الجديدة والمشحونة قبل القرار في ميناء السخنة وتأخير مواعيد الكشف والمعاينات لأن الحاويات تكدست لعدم صرف الشحنات المتوقفة منذ صدور القرار .
وأشارت المذكرة إلى أنه في 5 يوليو الجاري طلب ادارة السلع الصناعية بميناء السخنة من بعض مستوردي قطع غيار الدراجات باعادة فتح الحاويات المنتهي عنها كافة الاجراءات الجمركية والفحص الفني بمعرفة ادارة السلع الصناعية التابعة للهيئة لسحب عينات وارسالها للإدارة المركزية للقاهرة للدراسة هل يطبق عليها القرار عليها أم لا.
واشار رئيس الشعبة إلى أن الشعبة لا تمانع نهائيا من إعادة الفتح والفحص في أي مرحلة تحددها اي جهة رقابية ولكن هناك تكدس كبير داخل الميناء لإعادة طلب تنزيل الحاويات مرة أخرى وهذا يستغرق وقت كبير يحمل المستوردين نفقات اعلى واهدار للعملات الأجنبية، على الرغم من صدور قرار وزيرة الصناعة بوقف تنفيذ القرار ، وأن الشحنات مشحونة ومتواجدة قبل القرار والأصناف خاضعة للبند الجمركي رقم 00/14/74.
وأكدت الشعبة على مناشدة رئيس الاتحاد للعام للغرف التجارية بالتدخل العاجل للافراج عن الشحنات المتكدسة بميناء السخنة لوقف نزيف الغرامات والأرضيات والخسائر الفادحة للمستوردين من قطع الغيار ولتلبية احتياجات السوق المصرية ، خاصة مع الطلب الكبير عليها بانحاء جمهورية مصر العربية.
وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارا سابقا برقم 273 لسنة 2021، والذي نص على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتضم قائمة المنتجات التي شملها القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي.
وقررت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قبل أيام إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة ، حيث أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار، خاصة على المستهلك. وتابعت أن ذلك بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية، دون الإضرار بأى طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
وجاء قرار الوزيرة استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزارى الصادر، مؤخراً، بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة.