كشف جمال قطب مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS عن تطوير زمن الإفراج الجمركي بعد تطبيق منظومة نافذة بالمنافذ الجمركية، والتي تقوم بتشغيلها شركة MTS بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
وأشار عبر تقرير صادر عن الشركة يوم 8 ديسمبر الحالي “اطلعت عليه المال” أنه بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية خلال أكتوبر من العام قبل الماضي، تمت معالجة المستندات الخاصة بما يزيد عن 4.5 مليون عملية استيراد من خلال المنصة، مع عدم فقدان لأي مستندات.
وأوضح أن المنصة الجديدة عملت على توفير الوقت والجهد، فضلا عن تحصيل الإيرادات، حيث يستغرق الافراج عن البضائع ما بين 3 – 9 أيام، بينما كان يستغرق الافراج عن البضائع قبل تطبيق المنظومة من 16 – 29 يوم وهو ما ادى الى تحسين الايرادات بنسبة 13% منذ عام 2019 .
وذكر أن التحول الرقمي يتطلب نقل المعرفة ورفع المهارات، حيث وضعت السلطات المصرية خطة تدريب شاملة للفترة من 2019 وحتى 2022، ومن خلالها تدريب 2670 موظفا جمركيا، إلى جانب 1577 من موظفي الحكومة، بالاضافة الى 1322 موظفا من موظفي MTS وما يقرب من 17 ألف من اعضاء المجتمع التجاري.
وتابع أنه في عام 2019، قررت جمهورية مصر العربية الابتعاد عن الطريقة الورقية البطيئة والمرهقة لمعالجة الصفقات التجارية التي تتم عبر الحدود والانتقال إلى طريقة تعتمد على الرقمنة، و كجزء من هذا التحول، طلبت الدولة من المشغلين الاقتصاديين والجهات الحكومية البدء في تبادل جميع المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير عبر القنوات الرقمية، كما كانت البوابة لعمليات تبادل البيانات المشار إليها هي منصة النافذة الواحدة ( NAFEZA ) ، حيث كانت العملية التجارية تتم قبل تطبيق تلك المنظومة عبر تقديم البيانات بالنظام الورقي وموزعة عبر هيئات متعددة.
وذكر التقرير أنه كان قبل تطبيق تلك المنظومة أن يمر التجار بتنفيذ خطوات عديدة عند تقديم البيان الجمركي، وذلك في مختلف مراحل الافراج عن البضائع سواء عرض البضائع لجهات معينة للموافقة على الافراج الجمركي، أو استكمال عمليات الدفع، وإنهاء عملية الافراج عن البضائع.
وأشار التقرير إلى أنه كان على المستوردين أن يمروا بخطوات عديدة، إلا أنه مع تنفيذ منظومة نافذة أصبح يتم تقديم البيانات من خلال عملية موحدة، وهو مما قلل بشكل كبير من عدد الخطوات المطلوبة للالتزام بهذه الاجراءات، وهي تقوم بذلك من خلال دمج مجموعة من التطبيقات التي تعمل على تنسيق أنشطة تخليص البضائع الواردة والصادرة و العابرة.
كما تم إنشاء مراكز للخدمات اللوجستية في الموانئ البحرية للإشراف على عمليات الرقابة على الإفراج عن البضائع .