تعاقدت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، على مشاركة شركة مكة مصر للمقاولات لتنفيذ مشروع سكني تجاري بمنطقة سموحة والمتاخمة لمحطة سكة حديد سيدي جابر “أهم محطة بالإسكندرية” ، وذلك على مساحة تتخطى 2000 متر مربع.
وأكدت مصادر مطلعة أنه جار استصدار التراخيص من الجهات المعنية، خاصة بعد أن تم اعتبار أرض المشروع من المشروعات القومية أثناء استصدار التراخيص الخاصة بالبناء.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تحصل شركة مكة مصر للمقاولات وشركة للاستثمار والمشروعات على تراخيص البناء خلال أول مايو المقبل، ليتم البدء في أعمال الإنشاءات لإنشاء مجمع سكني وإداري بواقع دورين تجاري و11 دور سكني.
ويقع المشروع في منطقة سموحة والتي تعد الأعلى من نوعها في أسعار الوحدات السكنية والإدارية، حيث تعد محور ارتكاز الشركات بالمحافظة.
وفي أغسطس الماضي أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 32 لسنة 2021، باعتبار عدد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الحكومة من المشروعات القومية في تطبيق قانون أحكام البناء، ليتم استثنائها من إجراءات تراخيص البناء.
وينص القرار على أن تعتبر من المشروعات المبينة فيما يلي من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء، حيث حدد القرار 8 مشروعات، هي مشروعات لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وتنمية أراضي المحافظات وتنمية أراضي البنوك الوطنية (بنك مصر – البنك الأهلي) بمحافظات الجمهورية المختلفة، فضلا عن جميع مراحل مشروعات «بشائر الخير» بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومشروع «مدينة مشارف» بحي العامرية أول بالإسكندرية، ومشروع «ضاحية ماريا» بحي العامرية ثاني بالإسكندرية، ومشروع «مدينة مروج» بحي شرق الإسكندرية، ومشروع «فراندة سموحة» (على محور المحمودية) بحي شرق الإسكندرية، ومشروع «مدينة جنات» بحي وسط الإسكندرية، والمشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المكتسبة بمحور المحمودية بالإسكندرية.
وأوضحت المصادر أن هذا ليس المشروع الأول من نوعه لشركة “MOT” للاستثمار والمشروعات بالمحافظة، حيث تعاقدت الشركة خلال الفترة الأخيرة مع شركة عماير مصر لإنشاء مجمع سكني ” كومباوند ” أوريا سيتي بمنطقة محرم بك ” وسط الإسكندرية” وذلك بهدف إنشاء 9 عمارات ويتم حاليا تسويق المشروع.
وتقوم الشركة التابعة للسكك الحديدية باستهداف مشروعات عقارية ومراكز تجارية، ومشروعات صغيرة ومتوسطة على الأراضي التابعة لها، كما يتم عقد لقاءات مع مستثمرين من الخارج والداخل لعرض الفرص المتاحة بها، لزيادة الإيرادات من تلك الأراضي واستخدامها في إصلاح مرفق السكك الحديدية وسداد ديونها لصالح وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية 2021.
وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.
وتعد MOT للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية خاصة العقارية، إضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.