شركة «CMA -CGM» للتوكيلات الملاحية تلغي التفويضات البنكية (مستند)

أعلنت شركة CMA – CGM للتوكيلات الملاحية في مصر، عن ضوابط جديدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين بالسوق المحلية، في سحب الحاويات التي يتم نقلها عبر الخط الملاحي CMA – CGM الفرنسي، خاصة أن الشركة تعد ثالث خط ملاحي عالمي في نقل الحاويات.  

وتأتي تلك الضوابط حسب منشور للشركة تم تعميمه على المستوردين والمصدرين والمستخلصين الجمركيين.

ونصت الضوابط الجديدة، على أنه اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل سيتم التعامل بالتوكيلات الرسمية المشهرة بالشهر العقاري فقط، على أن يذكر بالتوكيل صراحة ( التعامل مع التوكيلات الملاحية )، على أن يراعى تقديم التوكيل الأصلي لمراجعته وتصويره بمعرفة التوكيل الملاحي ( CMA – CGM ) للتوكيلات الملاحية.

واستثنت شركة ( CMA – CGM ) للتوكيلات الملاحية بمصر التفويضات السنوية السارية حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يتم في أول يناير 2022 الغاء العمل  الالعمل بالتفويضات البنكية، وعدم التعامل بأي صورة من الصور بها .

يأتي ذلك على خلفية وقف مصلحة الجمارك العمل بالتفويضات البنكية خلال سبتمبر الجاري، تطبيقا لقانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد مستخلصين جمركيين أن تعليمات التوكيلات الملاحية جاءت متسقة مع قرارات مصلحة الجمارك، حيث أصدرت المصلحة قرارا خلال سبتمبر الجاري، بوقف العمل بالتفويضات البنكية الخاصة بمستخلصي الجمارك رسميا، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 .

وأشارت تعليمات مصلحة الجمارك، إلى أنه وفقا للمادة 50 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والتي تنص على (يلتزم مالك البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل الى البلاد أو تخرج منها، كما يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعه نائبا عن صاحبها في إتمام اجراءات الإفراج، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها.  

كما تنص المادة 234 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والصادر برقم 430 لسنة 2021 على أن يتم تسجيل البيان الجمركي الكترونيا لدى المصلحة برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من مالك البضاعة أو وكيله  من المخلصين الجمركيين ومن استيفائه للبيانات المقررة.

وأصدرت مصلحة الجمارك قرارا بالسماح بالعمل بالتفويضات البنكية حتى 23 سبتمبر للصادر فقط، لتسهيل الإجراءات أمام الصادرات وعدم تعطيل تصديرها، أما الوارد فأكدت مصلحة الجمارك أنه لا يجوز التعامل بالتفويضات البنكية، ليتم العمل بها بالتوكيلات الرسمية فقط.