أعلنت مجموعة CMA-CGM الفرنسية تعديلات في خدمتها مع ميناء ميرسن التركي وعدد من الموانئ بالمنطقة، ومنها الموانئ المصرية.
وأشارت الشركة، في بيان لها ترجمته “المال”، إلى أنه بعد الازدحام الشديد الأخير في ميناء مرسين بتركيا، والذي هو خارج عن سيطرتنا ولا يُتوقع أن يتحسن في المستقبل القريب، لذا سيتم وقف الاتصال بميناء مرسين من خلال خدمة NC LEVANT EXPRESS الخاصة بنا حتى إشعار آخر.
وأضافت الشركة، عبر بيانها للمصدرين والمستوردين، أنه تم اتخاذ القرار للحفاظ على موثوقية الجدول الزمني وسلامة الخدمة الخاصة بـNC LEVANT EXPRESS والحفاظ عليها، والتي تتأثر بشدة بمتوسط الازدحام لمدة أسبوعين في مرسين.
ونوهت الشركة بأنها ستعيد خدمة Port of Iskenderun على خدمة NC LEVANT EXPRESS وتعود إلى مرسين بمجرد تحسن الوضع.
كما أنه “من أجل خدمة شمال أوروبا- مرسين، سنقوم بنشر خدمة نقل “مصر-مرسين” التي ستربط شمال أوروبا إلى مرسين ومرسين بشمال أوروبا عبر إعادة الشحن في غرب بورسعيد”.
كما سيكون التوجيه الجديد لداخل/ خارج مرسين من/ إلى شمال أوروبا على النحو التالي:
شمال أوروبا – محطة بورسعيد الغربية مع خدمة NC LEVANT EXPRESS غرب بورسعيد – محطة مرسين مع خدمة النقل، فيما ستكون أول سفينة خدمة NC LEVANT EXPRESS إلى Iskenderun مباشرة هي m / v “CMA CGM ISKENDERUN” voy. 0NVE6S1MA ETA Port of Iskenderun في 27 يونيو 2023.
كما تم وضع خطط الطوارئ المذكورة أعلاه بهدف تحسين موثوقية الجدول الزمني لخدمة NC LEVANT EXPRESS.
جدير بالذكر أن شركة CMA -CGM الفرنسية تقوم بتشغيل مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبطول أرصفة 2500 متر، ويستقبل من 6-7 سفن في التوقيت نفسه،
ويسهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%،
ويعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1000 وظيفة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
وأسندت وزارة النقل الأعمال الانشائية للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على رصيف 55-62، لتحالف يضم شركة الغرابلى للأعمال المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات بتكلفه 5 مليارات جنيه ينتهي عام 2022.