قررت شركة ميرسك مصر للتوكيلات الملاحية ، تعديل إجراءات خطاب الضمان لخروج حاوياتها التي يتسلمها مقاولي النقل، وذلك كتعديل لقرارها الذي أصدرته الأسبوع الماضي .
ونص خطاب الشركة الذي أصدرته اليوم وأخطرت به مقاولي النقل على أنه تقرر تعديل الإطار الزمني لخطة رفع قيمة خطاب ضمان نقل الحاويات لتصبح مراحل.
500 ألف جنيه ضمان الحاويات العادية ومليون جنيه للمبردة
وتبدأ المرحلة الأولى اعتبارا من أول سبتمبر المقبل بتوحيد قيمة الضمانات في جميع الموانئ لتماثل القيمة الحالية للضمانات بميناء بورسعيد وهي، ضمان بقيمة 500 ألف جنيه للحاويات العادية، ومليون جنيه للحاويات المبردة.
تقديم شيكات بنكية تعادل 3 أضعاف قيمة الضمان
وأشارت الشركة إلى أن تلك التعليمات الجديدة تأتي مع ملاحظة ضرورة تقديم شيكات بنكية غير مقبولة الدفع – تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الضمان – مع العلم أنه لن يتم تغيير نطاق استخدام خطاب الضمان ولا الحد الأقصى للسحب عليه في هذه المرحلة.
وأضافت شركة ميرسك للتوكيلات الملاحية أنه على أصحاب خطابات الضمان سرعة العمل على توفيق الأوضاع بما يتماشى مع المبالغ والمتطلبات الموضحة في هذا المنشور لضمان استمرار العمل بالضمانات.
وأضافت الشركة أن على أصحاب خطابات الضمان سرعة العمل على توفيق الأوضاع بما يتماشى مع المبالغ والمتطلبات الموضحة في هذا المنشور لضمان استمرار العمل بالضمانات.
لماذا رفع خط ميرسك قيمة خطاب الضمان؟
وأكدت الشركة أن قرار الخط الملاحي “ميرسك ” برفع قيمة ضمان الحاويات يتعلق في الأصل بالمراجعة الدورية لقيمة الأصول وتقييم المخاطر بما في ذلك الحاويات كأحد أهم الأصول المملوكة للخط الملاحي، ويحتفظ الخط الملاحي ووكلائه بحقه المطلق في مراجعة وتعديل ووضع الإشتراطات متى رأى حاجة لذلك.
التعليمات التي أصدرها التوكيل الملاحي الأسبوع الماضي
وكانت وكالة خط الميرسك قد قررت الأسبوع الماضي عبر منشور لها زيادة قيمة خطاب ضمان نقل الحاويات من الشركة ليصبح للحاويات العادية ” DRY “بمبلغ مليون جنيه مصري، وشيك بنكي بمبلغ 2 مليون جنيه.
أما بالنسبة للحاويات المبردة “REFFER ” فيكون خطاب ضمان بمبلغ 3 ملايين جنيه مصري وشيك بمبلغ 6 ملايين جنيه وذلك بدءا من سبتمبر المقبل.
وكان الإجراء المتبع قبل القرار بأنه يتم دفع 250 ألف جنيه مقابل أي كمية من الحاويات يتسلمها مقاول النقل من الشركة، ليتم نقلها لمراكز الإنتاج وشحنها بالبضائع التي سيتم تصديرها، وعودتها للموانئ مرة أخرى.
وتقدمت شعبة النقل البرى بغرفة تجارة الإسكندرية، بالعديد من المذكرات للجهات المعنية خاصة قطاع النقل البحري للاعتراض على القرار واعتبرته قرارا تعجيزيا لمعظم مقاولي النقل المتعاملين مع الشركة والتي تستحوذ على نسبة 30% من السوق المحلية، بينما تقوم باقي التوكيلات الملاحية بنقل التجارة الخارجية بنسبة 70%.
وأوضح السيد مكاوي رئيس الشعبة أن رفع تلك المبالغ غير مبررة ، خاصة أنه لم يتم تسجيل أى فقد للحاويات يبرر زياده هذة المبالغ ، لافتاً إلى أنه لا يتم اتخاذ مثل هذه الضمانات فى الخارج .
وأشار مكاوى إلى أن العديد من أصحاب المكاتب ومقاولي النقل بالسيارات سيعجز عن توفير هذه المبالغ المالية لضمان الحاويات التى يتم نقلها، فى حالة تم تطبيق التعريفة الجديدة بداية من الشهر المقبل .
وأعتبرت الشعبة في مذكرتها أن هذا الإجراء يعد تعجيزيا من الوكالة الملاحية لشركات النقل البرى حتى تقوم الشركة بنقل الحاويات الخاصة بها من خلال شركتها المتخصصة في هذا الشأن والتي تأسيسها مؤخرا، خاصة أن هذا الأمر لا يطبق في أي دولة أخرى.
وتابعت أن القرار الذى قد يتسبب فى خروج الكثير من مكاتب ومقاولين النقل من سوق العمل ، علماً بأن الوكالة تستحوذ على نحو 30% من تداول الحاويات.