شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تتخطى 200 ألف حاوية مكافئة خلال ديسمبر

بزيادة قدرها 80% عن نفس الشهر من العام قبل الماضي

شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تتخطى 200 ألف حاوية مكافئة خلال ديسمبر
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:52 م, الأربعاء, 3 يناير 24

أعلن اللواء بحرى دكتور رفيق جلال، العضو المنتدب التنفيذى لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، أن المحطة تواصل تفوقها وتحقيقها أرقام قياسية جديدة، حيث إنه تم تداول عدد 200 ألف و175 حاوية مكافئة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف العضو التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات، أن هذا المعدل يعد غير مسبوق من قبل فهو أعلى رقم شهرى تم تداوله في شركة حاويات دمياط  منذ إنشائها، وبمقارنته بمثيله من العام السابق 2022 فقد تم تداول عدد 111,332 حاوية مكافئة وذلك بنسبة زيادة قدرها 80%.

وأوضح ” جلال ” أن العاملين بالشركة يطمحون فى الحفاظ على مثل هذه المعدلات الغير مسبوقة، وبذلك تؤكد المحطة جاهزيتها للمنافسة لتكون من أقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط مع اكتساب ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية لتكون مصر مركز لوجستي عالمي.

وحسب بيانات الشركة التي حصلت عليها “المال” فإنه بانتهاء العام المالي (2022 – 2023) حققت الشركة حجم تداول غير مسبوق من قبل منذ إنشائها حيث تم تداول قرابة 1,500,000 حاوية مكافئة خلال العام المالي الماضي مقارنة بتداول عدد 1,100,000 حاوية مكافئة في العام المالي (2021 – 2022) بنسبة زيادة قدرها 36 % ، حيث استقبلت محطة حاويات دمياط خلال العام المالي الماضي عدد (917) سفينة أم / فيدر بنسبة زيادة قدرها 9 % عن عدد السفن التي ترددت على المحطة خلال العام الماضي البالغ عدد (844) سفينة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل والدعم المستمر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وصولاً بمصر لتكون أحد أهم نقاط ارتكاز النقل البحري في المنطقة.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع أكبر الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات في البحر المتوسط في فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.