تستعد شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الدخيلة للتقدم بمذكرة لوزارة المالية، للحصول على مهلة لتوفيق أوضاعها وتنفيذ اشتراطات إدارة الحماية المدنية.
وقال أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا لشركات الشحن والتفريغ للاتفاق على المذكرة التى سيتم التقدم بها عبر غرفة الملاحة للجهات المعنية، خاصة وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأضاف شوقى أن هيئة ميناء الإسكندرية خاطبت شركات الشحن والتفريغ مؤخرا بضرورة توفيق أوضاعها فى موعد أقصاه 20 مايو الجارى، إلا أن جميع الشركات العاملة بميناء الدخيلة لم يمكنها الانتهاء من تطبيق تلك الاشتراطات حتى الآن.
وأوضح أن تلك الاشتراطات قد تستغرق قرابة عام ونصف حتى يتم تنفيذها، خاصة أنه يتم وضع مخطط لها من خلال شركات متخصصة، ثم يتم عمل معاينات من قبل إدارة الحماية المدنية، علاوة على إسناد العملية لأحد المقاولين المتخصصين، وقد تصل تكلفة تنفيذها لكل شركة قرابة 15 مليون جنيه.
وأكد شوقى أن وزارة المالية أصدرت قرارا فى فبراير الماضى رقم 80 لسنة 2021 ينص على ضرورة استيفاء شركات الشحن والتفريغ والمشغلة للإيداعات العامة الجمركية المرخصة لملاحظات الحماية المدنية خلال ميعاد غايته 3 أشهر من صدور هذا القرار، إضافة إلى أنه فى حالة عدم الالتزام يتم إلغاء الترخيص فورا.
وأكد أنه فى حالة تنفيذ القرار فإنه سيتم وقف استقبال 15 مليون طن من الحبوب يتم تداولها بميناء الدخيلة، والتى تمثل قرابة %70 من حجم الحبوب المتداولة بالموانئ المصرية والتى تعد معظمها مستوردة من الخارج.
وأوضح شوقى أن هيئة ميناء الإسكندرية طالب الشركات العاملة بالميناء بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية، بجانب الشركات العاملة بميناء الدخيلة، وهو ما لاقى رفضا من قبل الشركات العاملة بميناء الإسكندرية.
وتابع أن سبب رفض الشركات لهذا القرار أن شركات ميناء الإسكندرية تعد مستأجرة مخازن مؤجرة من شركة المستودعات العامة، وهيئة الميناء لعدة أشهر أو سنوات محددة، ولا يمكنها تحمل تلك التكلفة، مشيرا إلى أنه فى حالة تنفيذ هذا القرار أيضا سيؤدى إلى عدم استكمال عقود استئجار الأراضى بميناء الإسكندرية.
وتتركز اشتراطات الحماية المدنية فى اعتماد نظام الإنذار الآلى بكواشف تركيز الغبار من المعهد القومى للمعايرة، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إضافة إلى فحص ومعايرة الأجهزة الخاصة بقياس الحرارة والرطوبة وتركيز الغبار، وعدم تشوين أو تخزين بضائع بمناطق الردود ومسارات مسالك الهروب، علاوة على توفير جميع التجهيزات الإطفائية بالموقع من الأنواع المعتمدة للمواصفات القياسية المصرية (طلمبات- خراطيم -شفاطات تربو).
وتصل حجم الإيداعات العاملة بميناء الدخيلة ويتم تشغيلها عبر شركات الشحن والتفريغ إلى قرابة 19 إيداعا مرخصا لتخزين الحبوب والفحم وبضائع مختلفة.
وأصدرت جمارك الدخيلة قرارا فى 6 يناير الماضى، بوقف جميع أعمال شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، بعد عدم مطابقة متطلبات الحماية المدنية، لكن تم بعد ذلك منح الشركات مهلة حتى 20 مايو لتوفيق أوضاعها.
وتضم تلك الشركات العاملة بميناء الدخيلة، سيسكو ترانس، ولات للملاحة، ويونى جرين، وسى جرين، والوطنية، والدولية، والعامة للصوامع، والنيل للتفريغ، وأوشن إكسبريس، والمستودعات العامة، وكابو، وجستكو، والنيل للشحن، وسى تريد.