أشاد المشاركين في مؤتمر سياحة اليخوت والذي عقد مؤخرا بمدينة العلمين الجديدة، بمارينا بورت غارب، بتطوير وتحديث وتسهيل إجراءات سياحة اليخوت بعد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022.
وأوضح المشاركين، أنه بالرغم من المزايا التي تضمنها القرار، إلا أن هناك بعض المعوقات البسيطة – على حد وصف المشاركين – التي يسهل على المسؤولين اصدار بعض القرارات أو التعليمات لحلها.
وتضمنت تلك المطالبات، ضرورة إصدار خريطة سياحية لأماكن التنزه في الجزر والمحميات الطبيعية، وكذا أماكن الغطس والألعاب المائية، وكذا مع تحديد مكان لرباط اليخت أو مكان نزول خطاف الماء لتثبيت وقوف اليخت .
كما طالبوا بحل مشكلة ربط محافظة جنوب سيناء مع منصة قطاع النقل فيما يخص رحلة التنزه بمدينة شرم الشيخ، كما طالبو بضرورة التنسيق مع محافظة جنوب سيناء للسماح لليخوت بالمبيت أثناء التنزه او الغطس داخل نطاق مدينة شرم الشيخ.
وأشار المشاركين بالمؤتمر، بضرورة السماح لليخوت بالتنزه والغطس والمبيت بمدينة دهب، كما ذهبوا إلى ضرورة توضيح الاشتراطات اللازمة أو وضع آلية للسماح لطاقم اليخت بالغطس مع استخدام اليخت الخاص بهم وخصوصاً عند توفر شهادات الغطس سواء مع طاقم اليخت او ركاب اليخت.
وطالب المشاركين بالمؤتمر، بتفعيل الجزء الثاني من البند (د) المادة رقم (6) من قرار السيد الدكتور رئيس الوزراء رقم 2721 والذي ينص أن تسري مدة تصاريح السفر والمغادرة لليخوت لمدة لا تقل عن خمسة أيام ويجوز تجديدها في الظروف الطارئة دون أي رسوم أو غرامات وبإجراءات مبسطة مع العلم أن المدة المصرح بها حاليا على منصة قطاع النقل 24 ساعة فقط.
كما طالبوا بضرورة تفعيل البند (ط) من المادة رقم (8) من القرار السيد الدكتور رئيس الوزراء رقم 2721، والخاص بعدم تحصيل أي رسوم الا من خلال نافذة القطاع الرقمية على ان تقابلها خدمات حقيقية وفعلية تقدم لليخت.
كما تمت المطالبة بأن تقوم إدارة ميناء شرم الشيخ البحري بنفس دور المراين فيما يخص السماح باستخدام تطبيق ” التيندر”، في حالة وجود اليخت خارج الميناء في رحلة التنزه للتوصل في تقديم خدمات لليخت.
وطالب المشاركين في المؤتمر، عقد اجتماعات دورية مع وكلاء اليخوت لمناقشة المشاكل لحلها، بالاضافة الى ضرورة حل مشكلة سداد رسوم اليخت على منصة قطاع النقل أيام الاجازات والعطلة الأسبوعية، سواء بسداد الرسوم كأمانة أو السداد بعد المغادرة مع تقديم كافة الضمانات المطلوبة من الوكيل الملاحي.
وأكد المشاركين على أن هناك جهد مبذول لإنجاح منصة اليخوت التي تم تدشينها خلال سبتمبر الماضي، مطالبين بضرورة رصد المعوقات التي تواجه السائح و التعاون مع الجهات المختصة – حيث تلاحظ لنا تبسيط الإجراءات مما يمكن لأصحاب اليخوت زيارة مصر باليخت بسهولة و يسر وقد تأكد ذلك بعد قيام أغلب اليخوت بمد فترة بقائهم و كسب رضا السائح .
وطالب المشاركين بضرورة أن تقوم الاكاديمية باعداد دورة اعداد للعاملين في منظومة اليخوت تكون مدتها أسبوعين و تشمل الوكالات البحرية و الجمارك و عمال الرباط و الأنوار والجوازات و باقي الجهات بحيث تكون واجهه مشرفة لهذا القطاع في مصر.
كما اقترح الحضور أن توسع وزارة النقل في السماح لانشاء مراين بنظام الموانئ المتخصصة بالبحر الأحمر للقطاع الخاص، كما اقترحت أن يتم عمل أسبوع سنوي لليخوت باحدي المراين و ان يتم عمله بصفة دورية.
ووعد مسئولي قطاع النقل البحري، ببحث تلك المطالب والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تلك النوعية من الخدمات تعد مصدرا هاما للعملة الصعبة بالموانئ المصرية، أو المراين المتخصصة.
وأشار مسئولي قطاع النقل البحري، أنه من ضمن التسهيلات التي أتاحتها المنصة الخاصة باليخوت مؤخرا، فان مالك اليخت أو من ينوب عنه يمكنه إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد ميناء الوصول وبرنامج الرحلة بالكامل وسوف تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة، إصدار فاتورة وموافقة واحدة على برنامج زيارة اليخت.
كما تشمل التسهيلات أيضا السماح لليخوت بالمغادرة من أي ميناء سياحي أو مارينا دولي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، بالاضافة الى السماح للسائح مالك اليخت أو من ينوب عنه مطلق الحرية في اختيار مكان التراكي (ميناء/مارينا سياحي) طبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، فضلا عن أن المنصة متاحة حالياً باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح قطاع النقل البحري، أن الدولة المصرية تحرص خلال الفترة القادمة على التحسين المستمر للمنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت من خلال توفير إضافة عدد من اللغات الأجنبية (الفرنسية،الألمانية، الروسية) .
كما يتم إضافة أنشطة سياحية لرحلات اليخوت مثل (الغوص، الصيد، زيارة الجزر والمحميات الطبيعية)، بالاضافة الى إضافة برامج سياحية لرحلات اليخوت تشمل أهم المزارات والمواقع الأثرية، كما تم تعديل بعض القرارات المنظمة لزيادة فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى 12 شهر بدلا من 3 أشهر بالتعاون مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) .