رحبت شركات السياحة بقرار وزير النقل الأخير، بخصوص الحوافز التي تم منحها للسفن السياحية المترددة على الموانئ المصرية والذي صدر يوم الإثنين الماضي.
وأشارت الشركات إلى أن هذا الإجراء من شأنه العمل على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الكروز ” السفن السياحية ” للموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
بدوره أشار أحمد الحناوي، رئيس لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن القرار تضمن العديد من الحوافز التي تم المطالبة بها خلال الفترة الأخيرة من وزارة النقل، وذلك تشجيعا لجذب خطوط ملاحية جديدة تعمل في نشاط السياحة.
وأضاف، أن أهم الحوافز التي كانت تطالب بها شركات وتوكيلات نشاط السياحة، عبر غرف الملاحة، هو توحيد الرسوم والإجراءات التي يتم اتباعها في التعامل مع السفن السياحية بالموانئ المصرية، حيث كان المتبع التعامل مع السفن السياحية حسب سياسة وضوابط كل ميناء.
ولفت ” الحناوي ” إلى أنه على سبيل المثال، فميناء الإسكندرية يتعامل مع السفن السياحية بالدولار، بينما يتعامل ميناء بورسعيد بالجنيه المصري، خلال محاسبة السفن السياحية، وكذا بعض موانئ البحر الأحمر.
وتابع : أن الخطوط السياحية كانت تطالب بقائمة واضحة للرسوم التي يتم دفعها بالموانئ المصرية، على أن تكون موحدة، وليست مختلفة من ميناء لآخر، وهو ما يعمل على تسهيل التعامل مع تلك النوعية من السفن، والتي تقوم بالمفاضلة بين العديد من الموانئ التي تتضمن أرصفة سياحية، وكذا معالم سياحية تجذب السائح لها.
وتوقع ” الحناوي ” جذب العديد من السفن السياحية خلال الفترة المقبلة، نتيجة قرار وزارة النقل، خاصة بعد تطبيق التخفيضات التي شملها القرار، وتحديدا الزام السفن السياحية بقاطرتين، موضحا أن أهم الرسوم التي يتم دفعها لكل سفينة سياحية.
وتابع رئيس لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن القرار تضمن منح السفن السياحية الأجنبية تخفيضا يصل إلى ٥٠٪ من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد، و100% مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد والوارد بالمادة (۲) من القرار الوزارى رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥.
كما يتم منحها تحفيضا يصل إلى 50% من مقابل الوكالة الملاحية و٥٠% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
ولفت ” الحناوي ” إلى أن الموانئ المصرية تعد من أهم الموانئ في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر التي تحتوي على الأرصفة والمحطات السياحية غير المستغلة، متوقعا أن تشهد تلك المحطات نسب إشغال مرتفعة خلال الفترة المقبلة، في حالة تنفيذ القرار على أرض الواقع .
بدوره قال عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن القرار من شأنه تشجيع الخطوط السياحية على التردد على الموانئ المصرية، خاصة أنه تم من خلاله تخفيض البنود التي تضمنها القرار 488 لسنة 2016 .
من ناحية أخرى، حذر وكيل أحد خطوط السياحة المترددة على ميناء بورسعيد، من القرار الجديد والذي يتم بموجبه إلزام السفن الدفع بالدولار، فيما يتم التعامل بموانئ بورسعيد بالجنيه المصري، وهو ما يعد ارتفاعا في رسوم السفن خلال الفترة المقبلة، مما قد يقلل من تنافسيتها.
ولفت إلى أن القرار قد يظهر أنه تخفيضات بالنسبة للرسوم التي تدفعها السفن السياحية، إلا أنه في حالة ان يكون الدفع بالدولار، في الوقت الذي ارتفع فيه قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بصورة كبيرة، فقد يضر تلك الموانئ التي تتعامل بالجنيه، خاصة أنها كانت أحد مزايا تلك الموانئ في جذب سفن سياحية.
ونصت المادة الأولي من قرار وزارة النقل الصادر يوم 10 أبريل الجاري، على محاسبة السفن السياحية الأجنبية التى تتردد على الموانئ البحرية المصرية بالدولار الأمريكي، ووفقًا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الوزارى رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥ .
ونص القرار على منح السفن السياحية الأجنبية تخفيضا يصل إلى ٥٠٪ من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد، و100% مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد والوارد بالمادة (۲) من القرار الوزارى رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥.
ويتم منحها تحفيضا يصل إلى 50% من مقابل الوكالة الملاحية و٥٠% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما تعفى السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية ويؤذن لمرشد الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسفر المصاحبة سفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانئ الأجنبية لأسباب تتصل بالأمان الملاحي للسفينة التي تتردد على الموانئ المصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد.
ونص القرار على ألا تحصل أية رسوم أو مقابلات تحت أي مسمى لا تقابلها خدمات حقيقة وفعلية تؤدى للعميل، كما يجوز يجوز بناءً على طلب الوكيل الملاحي السياحي وعلى نفقته الخاصة طلب إنهاء إجراءات الاستقبال / المغادرة) .
وحسب القرار 488 لسنة 2015 فتصل رسم الميناء عن كل طن للسفن 25 سنتا أمريكيا، بينما تصل رسوم الرسو عن كل طن للحمولة الكلية المسجلة من كل يوم أو جزء منه بواقع 2 سنت للطن، أما رسم الارشاد فيختلف حسب حجم السفينة، حيث يبدأ من 300 طن تقوم بدفع 500 دولار للقاطرة / ساعة، ومن 300 – ألف طن تصل إلى 650 دولارا للقاطرة / ساعة، ومن ألف – 5000 طن تصل الى 700 دولار قاطرة / ساعة، وتزيد تكلفة القاطرات 50 دولارا كل 5 آلاف طن لتصل فى النهاية من 180 ألفا – 200 ألف لتكون 2400 دولار / ساعة و من 200 ألف فأكثر 2600 دولار للقاطرة / ساعة.