شبح الإلغاءات يواجه مزايدات ومناقصات ميناء الإسكندرية

لا تزال تواجه هيئة ميناء الإسكندرية شبح الغاءات المزايدات والمناقصات التي تعقدها خلال الفترة الاخيرة

شبح الإلغاءات يواجه مزايدات ومناقصات ميناء الإسكندرية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:50 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

عقدت هيئة ميناء الإسكندرية جلسة مزايدة لتأجير 8 آلاف متر مربع، والتي تم طرحها ثلاث مرات حتى الآن.

وأسفرت المزايدة عن إلغائها بعدم حضور أي من الشركات العاملة بميناء الإسكندرية، بالرغم من قيام الهيئة بتخفيض السعر المستهدف عن أول طرح للمزاد، والذي أصبح أقل من 100 جنيه للمتر شهريا.

وأرجع مصدر مسئول بإحدى الشركات التي سحبت كراسة شروط المشروع أن قيمة الأرض لا تزال مرتفعة، بالإضافة إلى سعر التأمين، مشيرًا إلى تراجع حجم البضائع التي يتم تداولها عبر شركات الملاحة العاملة بالميناء، وبالتالي أي نفقات إضافية لا يمكن تحملها.

وتابع أن معظم الشركات التي كانت تقوم بالاستثمار بالميناء من خلال تأجير أراضي بالميناء قامت بشراء مساحات ضخمة خارج الميناء بأسعار يصل إإيجارها 7 – 10 جنيه للمتر شهريا، مقابل الأسعار داخل هيئة الميناء، والتي تراوحت من 100 – 120 جنيه للمتر المربع شهريا.

حجم الساحات التابعة لشركات الملاحة خارج الميناء

وكانت قد كشفت “المال” حصص الشركات التي قامت بتنفيذ ساحات خارج الميناء، والتي من أهمها ساحة شركة «msc» من الساحات المتخصصة فقط لتخزين البضائع غير خالصة الجمارك، والتى تقع على مساحة تصل إلى 16 ألف متر مربع.

كما تمتلك الشركة الوطنية للشحن والتفريغ ساحة مساحتها 63 ألف متر مربع، وهى الأكبر بين الشركات، أما شركة المستودعات العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» فتمتلك 32 ألف متر مربع.

أما شركة أركاس للملاحة فتمتلك ساحيتن الأولى على مساحة 24 ألف متر مربع، والأخرى بمساحة 18 ألف متر مربع، وهى حاصلة على شهادة “IICL” المعروفة بفحص وإصلاح الحاويات، وتقوم بالتخزين لمعظم الخطوط الملاحية وليست لخط أركاس فقط.

فيما تمتلك شركة التبادل الملاحى مساحة تصل إلى 29 ألف متر مربع، كما تملك “الطاروس” قرابة 11 ألف متر مربع، فيما تمتلك “MSC” مصر مساحة قدرها 16 ألف متر مربع.

إعادة طرح السفينة عزام للمرة الثالثة على التوالي

وفي سياق متصل، طرحت هيئة ميناء الإسكندرية للمرة الثالثة على التوالي بيع السفينة عزام h، عبر مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة.

وقال مصدر مسؤول إن هذا يعد الطرح الثالث لنفس السفينة بعد عدم وصول الشركات التي تقدمت للشراء الأسبوع الماضي إلى السعر الذي الذي وضعته الهيئة.

عز الدخيلة وبشاي للصلب أهم المتنافسين

وتقدمت عدة شركات لشراء السفينة خاصة كلا من عز الدخيلة، وبشاي للصلب، وعدد آخر من الشركات العاملة في نشاط الصلب بالسوق المحلية “حسب المصدر”، إلا أن الشركات لم تصل الى السعر الذي حددته هيئة الميناء خلال المرتين الماضيين.

وتعد السفينة ضمن 20 سفينة تم انتشالها من محيط الميناء خلال الفترة الاخيرة، ويصل وزنها قرابة 400 طن.

وألزمت هيئة الميناء على من يرسو عليه المزاد أن يقوم بإخراجها من الدائرة الجمركية للميناء؛ وفقا لقرار وزير النقل رقم 360 لسنة 2018 بشأن تنظيم إنتشال الحطام البحري والسفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة أو الجانجة أو المهجورة داخل الموانئ.

السفينة يصل وزنها 400 طن وطول 53 متر وعرض 8 أمتار

وحسب الشروط التي وضعتها الهيئة فإن الوزن الإجمالي للسفينة يصل إلى قرابة 400 طن، ويصل طولها 53 مترا وبعرض قدره 8 أمتار، وبغاطس يصل إلى 2.5 متر.

20 سفينة تم إنتشالها بميناء الإسكندرية

كانت هيئة ميناء الإسكندرية أعلنت مؤخرا عن الانتهاء من انتشال كافة السفن المتحطمة التي كانت موجودة أمام الأرصفة بالبحر أو منطقة انتظار السفن والمعروفة بمنطقة “المخطاف الخارجي” وبلغ عدد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية 20 سفينة.

ومن بين هذه السفن 4 عليها نزاعات قضائية مع الجمارك، ولم تُحل إلى الآن، بينما يتم بيع الباقي للتخريد في مزايدات علنية.

ومن السفن أيضا التي تم التزايد عليها مؤخرا كانت البريوني وديموند، وبدأت عملية انتشال السفن بميناء الإسكندرية والتي وصلت إلى قرابة 20 سفينة منذ عام 2016.

وفي سياق متصل، يترقب تجار الخردة بيع هيئة الميناء السفينة راس محمد التابعة للشركة المصرية للملاحة والتي تقرر تصفيتها بداية فبراير الماضي.

وتم الحجز على السفينة رأس محمد من قبل هيئة ميناء الإسكندرية بسبب وجود مديونية على الشركة، ليتم البيع لسداد جزء من تلك المديونية.

وقررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة تصفيتها بعد وصول خسائرها ومديونياتها إلى قرابة 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون جنيه للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و400 مليون جنيه للشركة الوطنية للملاحة، والباقي لبعض البنوك والموانئ والتأمينات الاجتماعية.

وتساهم الوطنية للملاحة بالشركة المصرية بنسبة 90%، والشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2%.